المملكة تقفز إلى المرتبة الثانية عالميًا في تحسن الشفافية العقارية

في خطوة تعكس نجاح المبادرات الحكومية في السعودية، تم تصنيف المملكة كثاني أكثر الأسواق العقارية تحسنًا في الشفافية على مستوى العالم، وفقًا لتقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي لعام 2024 الصادر عن شركة “جيه إل إل”. هذا التحسن يعكس التقدم الملحوظ في قوة الشفافية والأطر التنظيمية.

المبادرات الحكومية ودورها في التحسن

أكد تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، أن تصنيف السعودية ضمن أفضل 40 سوقًا عقارية وأكثرها شفافية عالميًا يبرز فعالية الإصلاحات الشاملة التي تجريها الحكومة. وقد تم إصدار أكثر من 18 تشريعًا جديدًا، تشمل تحديث الأنظمة العقارية والأطر التنظيمية، مما يعزز التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030. تهدف هذه المبادرات إلى تحسين الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين، وهو أمر أساسي لاستمرار التنمية الاقتصادية.

استراتيجيات تعزيز الشفافية

تعود المكتسبات في الشفافية إلى الاستراتيجية الحكومية المركزة وإطلاق مبادرات رئيسة، مثل نظام التسجيل العيني للعقار وتوفير البيانات الرقمية العامة عن المبيعات والإيجارات. كما ساهمت الخدمات الإلكترونية وتحسين التغطية المعمقة للسوق من مقدمي البيانات في هذا التحول.

أثر الشفافية على التنمية

مع استمرار الحكومة في تبسيط إجراءات التأهيل والحصول على التراخيص وتحسين جودة الخدمات، فإن الشفافية العالية ستؤدي دورًا رئيسيًا في تمكين مشاريع التنمية الحضرية الكبيرة التي تُنفذ في السعودية. كما أن هذه الجهود تعزز معايير الشفافية العقارية، مما يجعل السعودية ثاني أكثر الدول تحسنًا في هذا المجال عالميًا.

التقرير العالمي للشفافية العقارية

يصدر تقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي بالتعاون بين “جيه إل إل” و”لاسال إنفستمنت مانجمنت”، ويغطي تطور الشفافية العقارية في 89 دولة ومنطقة حول العالم. تستند النسخة الـ13 من التقرير إلى مسح شامل لمدى توفر وجودة معايير الأداء والبيانات السوقية والحوكمة والبيئات التنظيمية والقانونية.

في الختام، يمثل هذا الإنجاز خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد المزدهر في المملكة، مما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية عالمية.