في تصريح حديث خلال المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، أوضح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة العربية السعودية تدرس بعناية وتمعن عدة جوانب قبل اتخاذ قرار الانضمام إلى مجموعة “بريكس”. وأضاف أن المملكة لم تتخذ أي خطوات رسمية بهذا الشأن حتى الآن، على الرغم من الدعوات المستمرة للانضمام إلى هذا التحالف الاقتصادي والسياسي المهم.
السعودية ومجموعة “بريكس”
تأسست مجموعة “بريكس” في عام 2009 وتضم خمس دول رئيسية: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا. هذه الدول تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي وسكان العالم، حيث تسعى المجموعة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين أعضائها، ودعم التنمية المستدامة، وتقليل الفوارق الاقتصادية بين الدول. كما تعمل على تحقيق تغيير في النظام المالي العالمي ليعكس مصالح الاقتصادات الناشئة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التعليم، الرعاية الصحية، العلوم والتكنولوجيا.
أسباب تأني السعودية في اتخاذ القرار
خلال الجلسة الحوارية التي عقدت بعنوان “السعي نحو الأثر: تعزيز الجهود من خلال المنتديات الدولية”، أشار الأمير فيصل إلى أن السعودية تتبنى نهجًا يعتمد على دراسة شاملة لأي قرار يلبي مصالحها الوطنية. وأوضح أن الرياض تركز دائمًا على تعزيز الحوار العالمي وتطوير شراكات استراتيجية تخدم الصالح العام.
أضاف الأمير فيصل: “ينبغي لأي منظمة متعددة الأطراف، سواء كانت السعودية عضوا فيها أم لا، أن تركز على تحقيق الصالح العام. وهذا هو المبدأ الذي نلتزم به في المملكة”.
الاهتمام بالمشاركة في المنتديات الدولية
السعودية ليست جديدة على الساحة الدولية؛ فقد تمت دعوتها إلى العديد من المنصات متعددة الأطراف في السابق. من هذا المنطلق، يبدو أن الرياض تسعى إلى تقييم دورها المحتمل في “بريكس” بما يتماشى مع رؤيتها الاقتصادية الطموحة، مثل رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز تنويع الاقتصاد السعودي وتطوير البنية التحتية وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية عالمية.
العوامل التي قد تؤثر على القرار
- التأثير الاقتصادي والسياسي: المملكة قد تسعى إلى الاستفادة من منصة “بريكس” لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول الأعضاء، خاصة مع الصين والهند، وهما من أكبر الشركاء التجاريين للسعودية.
- التركيز على الحوار العالمي: أشار الأمير فيصل إلى أن الرياض تركز على تعزيز الحوار العالمي، ما يعني أن الانضمام إلى “بريكس” قد يكون وسيلة لتعزيز دور المملكة في تشكيل السياسات الاقتصادية العالمية.
- التنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى: قد يكون قرار الانضمام مرتبطًا بتوازن المملكة في علاقاتها مع المنظمات الدولية الأخرى التي تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي.
الموقف السعودي من القضايا الإقليمية والدولية
على صعيد آخر، أشار وزير الخارجية إلى التطورات السياسية في الشرق الأوسط، وأعرب عن ارتياح المملكة لوقف إطلاق النار في غزة، متمنيًا أن يستمر هذا السلام الذي طال انتظاره. وأكد على أهمية التعاون الإقليمي للحفاظ على استقرار المنطقة.