الشحن الجوي .. البديل الأمثل في ظل أزمة البحر الأحمر

تواجه الشركات العالمية تحديات كبيرة نتيجة الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، والتي تسببت في ارتفاع تكاليف الشحن بشكل ملحوظ. وقد كشفت أرباح النصف الأول من العام في آسيا عن تأثيرات كبيرة على الشركات التي تعتمد على تصدير السلع، في حين أن شركات الشحن استفادت من ارتفاع الأسعار.

تأثير الأزمة

بحسب “بلومبرغ إنتلجينس”، قامت شركات الشحن بتقليل مرور سفنها في البحر الأحمر بنسبة 70٪ منذ منتصف يوليو، مما أدى إلى زيادة أوقات العبور وارتفاع أسعار الشحن. شركات مثل “كوسكو شيبينغ هولدينغز” شهدت ارتفاعًا في أرباحها بفضل زيادة الإيرادات في قطاع شحن الحاويات. في المقابل، تعرضت شركات أخرى لضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، مثل “مينيسو غروب هولدينغ” و”ديكسون تكنولوجيز إنديا”.

الجانب الجيوسياسي

تعود جذور الأزمة إلى هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على السفن في المنطقة، مما دفع العديد من السفن التجارية لاختيار مسارات أطول لتجنب البحر الأحمر. هذه الهجمات تهدف إلى استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل والغرب تضامنًا مع الفلسطينيين.

تأثيرات متباينة على مشغلي الموانئ

تأثرت مشغلو الموانئ بشكل مختلف، حيث استفاد ميناء سريلانكا من زيادة الشحنات العابرة، بينما انخفضت أحجام الحاويات في تركيا. كما شهدت “أداني بورتس” في الهند نمواً في الأحجام، بينما تراجعت أحجام الحاويات في ميناء “غوجارات بيبافاف”.

الشحن الجوي كبديل

برز الشحن الجوي كبديل لأوقات الشحن الطويلة، حيث زادت “الخطوط الجوية السنغافورية” من معامل حمولة البضائع بفضل التجارة الإلكترونية والطلب المتزايد. كما نقلت “كاثاي باسيفيك إيرويز” شحنات أكثر بنسبة 10٪ بين يناير ويونيو.

المستقبل غير الواضح

لا يتوقع الخبراء حلاً سريعاً للأزمة، مما يبقي أسعار الشحن مرتفعة حتى تعود سلاسل التوريد إلى طبيعتها. أدى اتساع الفجوة بين العرض والطلب إلى توقعات غير مستقرة لأسعار الحاويات وأرباح شركات الشحن.

في الختام، تظل الأزمة في البحر الأحمر تحدياً كبيراً للصناعة اللوجستية العالمية، مع تأثيرات متباينة على مختلف القطاعات والشركات.