تعاني سوق السيارات في المملكة العربية السعودية من تحديات عدة تؤثر سلبًا على القطاع، ومن بين هذه التحديات تأثير توترات البحر الأحمر وارتفاع أسعار السيارات. يشهد القطاع تداعيات جائحة كوفيد-19 والتضخم العالمي، وتعززت هذه التحديات بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة. يتسبب هذا الوضع في نقص المعروض وارتفاع الأسعار، ولجذب العملاء، يضطر بعض وكلاء السيارات لتقديم عروض تنافسية.
تواجه سوق السيارات في السعودية صعوبات في تلبية الطلب الكبير على السيارات، وذلك نتيجة تأثير عوامل عدة. تُعَدَّ جائحة كوفيد-19 واحدة من العوامل الرئيسية التي أثرت سلبًا على قطاع السيارات عالميًا. بالإضافة إلى ذلك، يشهد العالم تضخمًا اقتصاديًا يؤثر في أسعار المواد الخام وتكاليف التصنيع والشحن. ولتعقيد الأمور، تزداد التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر تأثيرها على عمليات الاستيراد والشحن بين الدول، مما يؤدي إلى تقليل الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع العالمية وتقليل توافر بعض الطرازات المطلوبة.
وفي هذا السياق، صرح فيصل أبوشوشة، رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية، بأن التحديات التي يواجهها قطاع السيارات ليست محلية فحسب، بل تمتد إلى الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل عام. ولم تتعافَ بعض المصانع العالمية بعد من آثار جائحة كوفيد-19، ويواجه بعضها نقصًا في تصنيع الموصلات والرقائق الإلكترونية، مما يؤثر على إنتاج بعض الطرازات المطلوبة.
وفي العامين 2022 و2023، قامت السعودية باستيراد حوالي 160 ألف سيارة، وهو رقم يُظهر حجم الطلب على السيارات في البلاد. وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة الإقراض من البنوكوتأثيرها على قدرة المستهلكين على شراء السيارات، إلا أن الطلب لا يزال مرتفعًا وسوق السيارات يشهد نموًا مستدامًا.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الشركات العالمية قد بدأت في اتخاذ إجراءات لتخفيف التأثيرات السلبية على سوق السيارات في السعودية. فقد بدأت بتقديم عروض تنافسية وتخفيضات لجذب العملاء، واستثمرت في تحسين عمليات الشحن والتوصيل لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.