دعم وتسهيلات للشركات البرتغالية لدخول السوق السعودي .. 250 مقر إقليمي جديد بالمملكة

تستعد أكثر من 250 شركة برتغالية لدخول السوق السعودية، وذلك ضمن مبادرة نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة. تأتي هذه الخطوة بعد مشاركة هذه الشركات في برنامج تدريبي خاص أقيم بالعاصمة البرتغالية لشبونة، تحت إشراف مجلس الأعمال السعودي البرتغالي بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية.

برنامج تدريبي لتأهيل الشركات البرتغالية

تضمن البرنامج ورش عمل مكثفة قدمها خبراء ماليون وقانونيون سعوديون، بهدف تعريف الشركات البرتغالية ببيئة الأعمال السعودية والفرص المتاحة فيها. حضر هذه الورش وزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي لوزير بيتو، مما يعكس اهتمامًا رسميًا من الجانب البرتغالي بتعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة.

تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

يأتي هذا التطور في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا للأعمال. الجدير بالذكر أن السعودية قد حققت هدفها السابق المتمثل في جذب 500 شركة عالمية لإنشاء مقارها الإقليمية بالمملكة بحلول عام 2030، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 540 شركة، وفقًا لما صرح به وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال “مبادرة مستقبل الاستثمار” التي عقدت في أكتوبر الماضي.

دعم البنية التحتية والمستثمرين الأجانب

رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي، الوليد البلطان، أوضح أن المملكة وفرت البنية التحتية اللازمة لدعم الشركات الأجنبية، حيث تم توقيع اتفاقيات تسهل دخول المستثمرين البرتغاليين إلى السوق السعودي. كما أشار إلى تقديم تسهيلات متعددة تشمل الحوافز الحكومية، نظام الإقامة المميزة، والضمانات للمشاريع المرخصة.

محاور الورش التدريبية

تضمن البرنامج التدريبي المقدم للشركات البرتغالية محورين أساسيين:

1. برامج الحوافز الحكومية:
   • الامتيازات الخاصة بنظام الإقامة المميزة.
   • الحوافز المقدمة للمشاريع المرخصة.
   • شروط منح تراخيص الاستثمار الأجنبي.
2. الخدمات البنكية والمالية:
   • تسهيل فتح الحسابات المصرفية.
   • تقديم حلول مصرفية رقمية وتمويلية.
   • خدمات المدفوعات والتحويلات الدولية.
   • إدارة النقد، الضمانات، والاعتمادات البنكية.

نظرة مستقبلية

مع دخول هذه الشركات البرتغالية إلى السوق السعودية، من المتوقع أن تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة والبرتغال، إضافة إلى دعم الاقتصاد السعودي من خلال استقطاب استثمارات جديدة وتنويع مصادر الدخل. كما ستوفر هذه الخطوة فرصًا لتبادل الخبرات بين الجانبين، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز جذب للاستثمارات العالمية.