منتجات الألبان السعودية تصل إلى الصين .. خطوة نحو توسيع الصادرات غير النفطية

أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الأربعاء، أنها ستسمح باستيراد منتجات الألبان من السعودية والإكوادور، وفقًا لبيان نقلته وكالة بلومبرغ. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية والصين، بعد توقيع بروتوكولين للتصدير الشهر الماضي، أحدهما يختص بمنتجات الألبان والآخر بالمستزرعات المائية، على هامش زيارة وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي إلى بكين.

تعزيز التبادل التجاري بين السعودية والصين

ناقش الوزير الفضلي مع رئيسة الهيئة العامة للجمارك الصينية، سون ميجون، سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتطوير التعاون الجمركي، بالإضافة إلى تسهيل دخول الشركات السعودية إلى الأسواق الصينية. ويأتي هذا الإعلان في سياق الجهود السعودية لتنويع مصادر الدخل وفق رؤية السعودية 2030، التي تركز على تقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات غير النفطية.

قطاع الألبان في السعودية: إمكانيات واعدة

تُعد السعودية من الدول الرائدة في مجال إنتاج الألبان، حيث بلغت قيمة السوق الزراعية والصناعية لقطاع الألبان حوالي 22 مليار ريال في عام 2024، فيما وصلت قيمة صادرات الألبان إلى 4.8 مليارات ريال. ولتعزيز هذا القطاع، أعلنت الحكومة عن إطلاق التجمّع الصناعي للألبان بمحافظة الخرج، الذي يمتد على مساحة مليون متر مربع.

دور محافظة الخرج في تعزيز الأمن الغذائي

تستحوذ محافظة الخرج على أكثر من 70% من إنتاج الألبان في السعودية، مما يجعلها مساهمًا رئيسيًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 129% من منتجات الألبان. ويهدف التجمّع الصناعي الجديد إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة في قطاع تصنيع الأغذية، مع توفير بيئة إنتاجية مستدامة ومتكاملة.

نمو الصادرات غير النفطية

شهدت الصادرات غير النفطية السعودية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت قيمتها من 242 مليار ريال في عام 2016 إلى 514.7 مليار ريال بنهاية عام 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 14%. وتشمل هذه الصادرات المنتجات الكيماوية، المواد الغذائية، المعادن، ومعدات النقل، ما يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية للمملكة.

السعودية كمركز للصناعات الغذائية

إن الاتفاقيات الجديدة مع الصين، بما في ذلك السماح باستيراد منتجات الألبان، تُعزّز مكانة السعودية كمركز محوري للصناعات الغذائية في المنطقة والعالم. كما أنها تعكس جهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التعاون التجاري مع أكبر الاقتصادات العالمية.