شهدت الأسواق المالية العالمية، وخصوصاً وول ستريت، تقلبات حادة في الأسابيع الأخيرة، حيث بدأت فقاعة الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي بالانكماش، مما أدى إلى تراجع كبير في أسهم شركات التكنولوجيا التي استفادت سابقاً من هذا الاتجاه. وقد تزامن ذلك مع عوامل اقتصادية أخرى زادت من الضغوط على المستثمرين وأثرت على ثقتهم بآفاق السوق.
هبوط أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
تراجع مؤشر ناسداك المركب، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 3% خلال الأسبوع الماضي، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ أبريل. كما شهدت أسهم شركات مثل بالانتير تكنولوجيز، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، انخفاضاً بنسبة 11% على الرغم من تضاعف قيمتها منذ بداية العام. أما أسهم شركات أخرى مثل إنفيديا وأوراكل، فقد هبطت بنسبة 7% و9% على التوالي، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي ستؤتي ثمارها.
مخاوف بشأن الإفراط في الإنفاق
أصبحت المخاوف بشأن الإنفاق المفرط على مشاريع الذكاء الاصطناعي محور نقاش بين المستثمرين، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات في هذا القطاع إلى 400 مليار دولار خلال العام الجاري، مع زيادات أكبر متوقعة في المستقبل. ومع ذلك، تساءل العديد من الخبراء، مثل توماس مارتن من “جلوبالت إنفستمنتس”، عما إذا كانت هذه الاستثمارات مبررة أم أنها مبالغ فيها.
العوامل الاقتصادية تزيد التوتر
بجانب التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، زادت عوامل اقتصادية أخرى من توتر الأسواق. فإغلاق الحكومة الأمريكية المستمر منذ شهرين أدى إلى تعليق إصدار البيانات الاقتصادية المهمة، مما زاد من حالة عدم اليقين. كما أظهرت بيانات جديدة تراجع ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، بالإضافة إلى ارتفاع حالات تسريح الموظفين في الشركات الأمريكية بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال أكتوبر.
توقعات قاتمة من الخبراء
عززت تصريحات بعض الشخصيات البارزة في قطاع المال المخاوف بشأن مستقبل الأسواق. حيث أشار ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لـ”جولدمان ساكس”، إلى احتمالية تراجع الأسواق بنسبة تتراوح بين 10% و20% خلال الـ12 إلى 24 شهراً المقبلة. كما راهن المستثمر الشهير مايكل بيري على انخفاض أسهم شركات مثل إنفيديا وبالانتير، مما أثار قلق المستثمرين بشكل أكبر.
بوادر أمل وسط العاصفة
على الرغم من الأجواء السلبية، جاءت بعض البيانات الاقتصادية مشجعة، مثل تقرير شركة “أيه دي بي” الذي أظهر نمواً أفضل من المتوقع في الوظائف الشهرية. كما ارتفع مؤشر نشاط قطاع الخدمات إلى أعلى مستوياته منذ فبراير، مما أعطى الأسواق دفعة بسيطة لتقليل الخسائر.


