هيئة السوق المالية السعودية: استثمارات أجنبية مباشرة دون قيود اعتباراً من فبراير

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن فتح السوق المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر في السوق الرئيسية بدءًا من الأول من فبراير القادم. يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، في إطار خطة طموحة لتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين ودعم الاقتصاد الوطني.

تحولات تنظيمية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية

جاء القرار بعد اعتماد مجلس هيئة السوق المالية مشروع الإطار التنظيمي الجديد، الذي يهدف إلى إلغاء القيود السابقة التي كانت تحصر الاستثمار الأجنبي بالمستثمرين المؤهلين فقط. كما ألغى الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تمنح المستثمرين الأجانب غير المقيمين حق الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة. وبدلاً من ذلك، أصبح بإمكانهم الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة، مما يوفر لهم مزيدًا من المرونة والفرص.

أهداف القرار الجديد

يهدف هذا التحول إلى:

• توسيع قاعدة المستثمرين: من خلال السماح لجميع فئات المستثمرين الأجانب، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات، بدخول السوق.
• تعزيز تدفق الاستثمارات: تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الدوليين يساهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
• زيادة السيولة في السوق: من خلال تنويع مصادر الاستثمار وتعزيز النشاط الاستثماري.
• تعزيز الثقة في السوق: توفير بيئة تنظيمية أكثر شمولية وشفافية.

أرقام تعكس الثقة الدولية في السوق

وفقًا للبيانات الصادرة، بلغت قيمة ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية السعودية أكثر من 590 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي. كما سجلت الاستثمارات الأجنبية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال نفس الفترة، مقارنة بـ498 مليار ريال في نهاية عام 2024. هذه الأرقام تعكس تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق السعودية، التي أصبحت واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة.

تسهيلات إضافية

اعتمدت هيئة السوق المالية في وقت سابق إجراءات لتسهيل فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لفئات معينة من المستثمرين الأجانب. شمل ذلك الأفراد المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أو من سبق لهم الإقامة في السعودية، مما يعزز من جاذبية السوق ويجعلها أكثر شمولية.

توقعات مستقبلية

من المتوقع أن يؤدي القرار الجديد إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من مكانة السوق المالية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما يُنتظر أن يسهم في رفع مستوى السيولة والنشاط الاستثماري، بما يدعم رؤية المملكة 2030 الساعية لتنويع الاقتصاد وزيادة الاعتماد على مصادر دخل غير نفطية.