في خطوة تعكس تطور العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اليوم عن نية البلدين توقيع اتفاق طويل الأمد لتطوير قطاع الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية في المملكة. جاء ذلك خلال تصريحات صحافية أدلى بها الوزير من العاصمة السعودية الرياض صباح اليوم.
وأوضح رايت أن هذا التعاون سيشمل استثمارات ضخمة في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيتضمن توقيع ما يُعرف بـ “اتفاقية 123 النووية”. وأضاف أن هذه الاتفاقية تُعد إطارًا قانونيًا أساسيًا يتيح التعاون بين الدول في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفقًا لقانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954.
ما هي اتفاقية 123 النووية؟
تُعرف اتفاقية 123 النووية رسميًا باتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهي شرط قانوني تُلزَم به الولايات المتحدة قبل نقل التكنولوجيا النووية المدنية لأي دولة. ويهدف هذا الإطار إلى ضمان استخدام الطاقة النووية بشكل سلمي وآمن، بما يتماشى مع معايير حظر الانتشار النووي.
أهمية التعاون للطرفين
تسعى السعودية من خلال هذا التعاون إلى تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث تُعتبر الطاقة النووية السلمية إحدى الركائز المستقبلية لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الموارد الأحفورية. من جهتها، ترى الولايات المتحدة في الشراكة مع السعودية فرصة للدخول في استثمارات ضخمة، إلى جانب تصدير التكنولوجيا والخبرات الأمريكية في هذا المجال الحيوي.
تأثير الاتفاق على قطاع الطاقة العالمي
فيما يتعلق بسوق الطاقة العالمي، أكد رايت أن هناك تفاؤلًا برؤية استقرار أسعار النفط، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل على تحقيق توازن في السوق. كما أوضح أن تعزيز التعاون في قطاع الطاقة النووية لا يُعد فقط خطوة نحو تنويع مصادر الطاقة، بل أيضًا جزءًا من رؤية أكبر لضمان أمن الطاقة العالمي.
الطاقة النووية السلمية: أفق جديد للتنمية
تُستخدم الطاقة النووية السلمية بشكل رئيسي في توليد الكهرباء، لكنها تمتد لتشمل تطبيقات أخرى في مجالات الطب، والصناعة، والزراعة، والبحث العلمي. وتُعتبر هذه الطاقة خيارًا مستدامًا يسهم في تقليل انبعاثات الكربون، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تسعى المملكة لتحقيقها ضمن رؤية 2030.
