شهد قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية عامًا استثنائيًا خلال 2024، حيث حققت الأرباح التشغيلية للقطاع 3.127 تريليون ريال، بنسبة هامش ربح تشغيلي بلغت 59%. هذا الإنجاز يعكس النمو الاقتصادي والاستقرار الذي تشهده المملكة في ظل رؤية السعودية 2030.
ارتفاع كبير في الإيرادات التشغيلية
ارتفعت الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال السعودي بمقدار 230 مليار ريال مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 5.3 تريليون ريال، محققة نموًا بنسبة 4.5%. هذه الإيرادات تشمل الأنشطة الرئيسية والثانوية للمؤسسات، مما يظهر قدرة القطاعات المختلفة على تحقيق عوائد مستدامة.
هيكل النفقات والتعويضات
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع 2.165 تريليون ريال، وفقًا لنشرة المسح الاقتصادي الشامل لعام 2023 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. كما سجلت تعويضات المشتغلين في القطاع 544.7 مليار ريال، مما يعكس دور القطاع الخاص في تعزيز التوظيف وتحسين ظروف العمل.
القطاعات الأكثر مساهمة
كانت القطاعات الاقتصادية التالية الأكثر مساهمة في تحقيق الإيرادات التشغيلية:
- قطاع التعدين واستغلال المحاجر: 1.1 تريليون ريال.
- قطاع الصناعات التحويلية: 1.6 تريليون ريال.
- قطاع تجارة الجملة والتجزئة: 850 مليار ريال.
هذه القطاعات الثلاثة شكلت مجتمعة 67.8% من إجمالي الإيرادات التشغيلية، مما يدل على الأهمية الكبيرة لهذه الأنشطة في الاقتصاد الوطني. وجاءت بعدها قطاعات أخرى مثل التشييد والبناء (500 مليار ريال)، المال والتأمين، المعلومات والاتصالات، والنقل والتخزين.
تكوين رأس المال الثابت
بلغت قيمة تكوين رأس المال الثابت في القطاع 867.8 مليار ريال، حيث شكلت تجارة الجملة والتجزئة النسبة الأعلى في المساهمة بإجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 22.6%، تلتها الصناعات التحويلية بنسبة 22.4%. كما برز قطاع التعدين واستغلال المحاجر والتشييد بنسبة 14.9% و12.2% على التوالي.
أما إجمالي المشتريات من الأصول الثابتة، فقد بلغ 1.5 تريليون ريال، بينما بلغت المبيعات من هذه الأصول 646 مليار ريال.
دلالات النمو الاقتصادي
يعكس الأداء القوي لقطاع الأعمال في السعودية متانة الاقتصاد المحلي وتنوعه، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. كما أن ارتفاع الإيرادات التشغيلية والنفقات على رأس المال الثابت يشير إلى استثمارات مستدامة تدعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
مستقبل واعد
مع استمرار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، من المتوقع أن يواصل قطاع الأعمال في المملكة تحقيق معدلات نمو إيجابية، لا سيما في ظل التركيز على التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
