التسهيلات الاستثمارية الجديدة تضيف 6.3 مليار ريال لقطاع العقارات في السعودية

شهدت السوق المالية السعودية “تاسي” ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة أربع شركات عقارية مدرجة، بعد إعلان المملكة السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة. هذا القرار التاريخي أدى إلى قفزات كبيرة في القيمة السوقية لهذه الشركات، حيث بلغت الزيادة الإجمالية 6.3 مليار ريال، ليصل إجمالي قيمتها السوقية إلى 70.8 مليار ريال.

تفاصيل القرار وتأثيره على السوق

أعلنت السعودية مؤخرًا عن ضوابط جديدة تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق المالية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وذلك ضمن إطار رؤية السعودية 2030. تضمنت هذه الضوابط السماح لغير السعوديين بتملك أسهم الشركات وأدوات الدين القابلة للتحويل، بنسبة لا تتجاوز 49%، مع استثناء المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين الذين يمكنهم التملك بنسب أعلى.

هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الاستثمارية، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو في القطاع العقاري، خاصة في المدينتين المقدستين. كما تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز عمق السوق المالية.

أداء الشركات العقارية

شهدت الأسهم العقارية الأربع المدرجة في السوق أداءً استثنائيًا، حيث سجلت جميعها ارتفاعات بالحد الأقصى خلال يوم التداول:

1. سهم “طيبة”: حقق أفضل أداء يومي خلال خمس سنوات، مرتفعًا بنسبة 9.8% ليصل إلى 51.5 ريال، وهو أعلى مستوى للسهم منذ عام 2015.
2. سهم “مكة”: ارتفع بنسبة 9.8% ليبلغ 106 ريالات، مسجلًا أفضل أداء يومي منذ ثماني سنوات وأعلى مستوياته منذ أبريل 2006.
3. سهم “جبل عمر”: قفز بنسبة 10% ليصل إلى 25.85 ريال، وهو أعلى مستوى للسهم منذ سبتمبر وأفضل أداء يومي له منذ عام 2008.
4. سهم “مدينة المعرفة”: ارتفع بنسبة 9.9% ليصل إلى 16.66 ريال، وهو أعلى مستوى له منذ مايو، محققًا أفضل أداء يومي خلال أربع سنوات.

انعكاسات السياسات الجديدة

تعكس هذه المكاسب تأثير السياسات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية، مما يزيد من عمق السوق ويجذب المزيد من المستثمرين. كما أن هذه القفزات تأتي في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، مع التركيز على الاستثمار في القطاعات المختلفة، ومنها القطاع العقاري.