التشييد والصناعات التحويلية في صدارة أنشطة الشركات الأجنبية بالسعودية المرتفعة

شهدت السجلات التجارية للشركات الأجنبية في المملكة العربية السعودية نموًا كبيرًا بنسبة 23% خلال العام الماضي، حيث تجاوز عدد السجلات التجارية القائمة 59.3 ألف سجل مقارنة بحوالي 48 ألف سجل بنهاية عام 2023. هذا الارتفاع يعكس تطور البيئة الاستثمارية في المملكة، ويأتي نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة لتسهيل الإجراءات وتعزيز نمو قطاع الأعمال، وفقًا لنشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة للربع الرابع من عام 2024.

نمو السجلات التجارية للشركات الخليجية

على مستوى الشركات الخليجية، كان النمو أكثر وضوحًا، حيث ارتفعت السجلات التجارية بنسبة 39% لتصل إلى 21.176 سجلًا تجاريًا حتى نهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 15.203 سجلات تجارية بنهاية العام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، والذي ينعكس في زيادة الاستثمارات الخليجية داخل المملكة.

القطاعات المتصدرة

تصدر قطاع التشييد قائمة الأنشطة الأكثر جذبًا للشركات الأجنبية والخليجية على حد سواء. كما شملت الأنشطة البارزة الأخرى للشركات الأجنبية قطاعات مثل الصناعات التحويلية، والأنشطة العلمية والتقنية والمهنية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، بالإضافة إلى أنشطة خدمات الإقامة والطعام.

أما بالنسبة للشركات الخليجية، فقد تركزت أنشطتها بعد قطاع التشييد في قطاع الجملة والتجزئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية، وأنشطة النقل والخدمات اللوجستية، وأخيرًا أنشطة خدمات الإقامة والطعام.

دور التحول الرقمي والتشريعات الجديدة

الزيادة في السجلات التجارية للشركات الأجنبية والخليجية تعود إلى الجهود الحكومية في أتمتة خدمات الشركات، مما ساهم في تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري. كما أدى تطوير الأنظمة والتشريعات، مثل نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية، إلى تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.

نمو مستمر في إصدار السجلات التجارية

شهدت المملكة ارتفاعًا عامًا في إجمالي السجلات التجارية التي أصدرتها وزارة التجارة خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 67% على أساس سنوي. حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.6 مليون سجل تجاري في جميع أنحاء المملكة.

دعم رؤية السعودية 2030

النشرة الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة سلطت الضوء على النمو في القطاعات الواعدة، مثل أنشطة الحوسبة السحابية، وتطوير التطبيقات، وحلول التقنية المالية، والرحلات السياحية، وفعاليات الترفيه، وتطوير المواهب. هذه الأنشطة تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط.

التجارة الإلكترونية في صعود

من بين القطاعات البارزة، شهدت التجارة الإلكترونية نموًا بنسبة 10% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ليصل عدد السجلات التجارية الخاصة بالتجارة الإلكترونية إلى 40.953 سجلًا تجاريًا، مما يعكس أهمية هذا القطاع كرافد حيوي للاقتصاد الوطني.