شهدت صناعة الأسلحة العالمية نمواً ملحوظاً في الإيرادات خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي إيرادات أكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) بتاريخ 2 ديسمبر 2024. هذا النمو جاء نتيجة تصاعد الصراعات الدولية، أبرزها الحرب في أوكرانيا والتوترات المستمرة في فلسطين، إلى جانب أزمات جيوسياسية أخرى.
ارتفاع الإيرادات ودوافع النمو
وفقاً للتقرير، ارتفعت إيرادات شركات الأسلحة بنسبة 4.2% مقارنة بعام 2022، الذي شهد انخفاضاً في المبيعات. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات العسكرية من قبل العملاء العسكريين محلياً ودولياً. وقد دفع هذا الطلب المتزايد العديد من الشركات إلى زيادة إنتاجها لتلبية الاحتياجات المتسارعة للسوق.
الدور الأمريكي في سوق الأسلحة
تصدرت الشركات الأمريكية سوق الأسلحة العالمي، حيث استحوذت على نحو نصف الإيرادات الإجمالية، بما يعادل 317 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.5% مقارنة بالعام السابق. هذا الأداء يعكس الهيمنة المستمرة للشركات الأمريكية على صناعة الأسلحة، خاصة في ظل الدعم الحكومي والطلب الدولي على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية.
نمو ملحوظ في روسيا والشرق الأوسط
إلى جانب الولايات المتحدة، شهدت شركات الأسلحة في روسيا ودول الشرق الأوسط نمواً كبيراً كذلك. هذا النمو جاء مدفوعاً بالاحتياجات العسكرية الإقليمية والطلب على الأسلحة في مناطق الصراع، فضلاً عن التوترات السياسية المتزايدة في تلك المناطق.
توقعات مستقبلية
يتوقع معهد “سيبري” أن يستمر الاتجاه التصاعدي لمبيعات الأسلحة في عام 2024، في ظل استمرار الصراعات الدولية والتوترات الجيوسياسية. ومن المرجح أن تواصل الشركات الكبرى توسيع إنتاجها وتطوير تقنياتها لتلبية الطلب المتزايد من العملاء العسكريين حول العالم.
انعكاسات اقتصادية وسياسية
يشير هذا النمو في مبيعات الأسلحة إلى تأثير الصراعات الدولية المتزايدة على الاقتصاد العالمي. إذ بينما تحقق شركات الأسلحة أرباحاً هائلة، تزداد حدة التوترات الدولية وتُثقل كاهل الدول المتضررة من الصراعات. كما أن هذا الاتجاه يثير تساؤلات حول المسؤولية العالمية في الحد من النزاعات وتعزيز الاستقرار بدلاً من الاعتماد على الحلول العسكرية.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
