تسعى شركات سعودية كبرى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع سلطنة عمان من خلال مشروع استراتيجي جديد يتمثل في إنشاء ميناء بري ومحجر بيطري في محافظة الظاهرة العمانية. يأتي هذا المشروع كجزء من خطة تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بولاية عبري، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.2 مليار ريال سعودي.
مشروع استراتيجي يعزز التكامل الاقتصادي
يشكل الميناء البري والمحجر البيطري فرصة اقتصادية كبيرة لتعزيز التكامل اللوجستي والتجاري بين السعودية وعمان. ويجمع المشروع بين تطوير البنية التحتية وتوسيع الأنشطة اللوجستية والتجارية، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي لمحافظة الظاهرة التي تقع على الحدود السعودية العمانية.
أشار الرئيس التنفيذي لشركة “العلمين للمقاولات”، عبدالسلام الصقعبي، إلى أن المشروع يحظى باهتمام كبير من الشركات السعودية، خاصة في ظل القيمة الاقتصادية الكبيرة للميناء البري والحاجة لمحجر بيطري متطور يخدم المنطقة. وأكد الصقعبي أن شركته تتابع المناقصات المطروحة عن كثب وتعمل على دراسة الجدوى الفنية والمالية للمشاركة في هذا المشروع.
تفاصيل المناقصات وأعمال التطوير
طرحت الشركة العمانية-السعودية المشرفة على تشغيل وإدارة المنطقة الاقتصادية مؤخرًا مناقصات تتعلق بأعمال تطوير الميناء البري والمحجر البيطري على مساحة 4 كيلومترات مربعة. تشمل المناقصات تنفيذ مجموعة واسعة من الأعمال، مثل:
- الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية.
- إنشاء بوابة جمركية ومنصات تفتيش وأماكن التخليص الجمركي.
- بناء المحطات الكهربائية الفرعية، وورشة الصيانة، والمختبرات.
- توفير أنظمة مكافحة الحرائق وأجهزة الأشعة السينية والماسحات الضوئية.
- إنشاء مبنى إداري، ومسجد، ومكاتب، ومساكن للموظفين.
إضافة إلى هذه المرافق، سيتم تطوير السياج الأمني وكاميرات المراقبة وغيرها من المنشآت التي تدعم تشغيل الميناء والمحجر وفق أعلى المعايير الدولية.
التعاون الاقتصادي بين البلدين
يعكس هذا المشروع مستوى التعاون الاقتصادي المتنامي بين السعودية وعمان. فقد زار أعضاء مجلس الأعمال العماني-السعودي محافظة الظاهرة لاستكشاف فرص الاستثمار، حيث تم استعراض المزايا التنافسية للمحافظة، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي والمشاريع التي يتم تطويرها حاليًا.
كما قدمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عمان عرضًا تفصيليًا حول المنطقة الاقتصادية بولاية عبري، التي تعد مركزًا صناعيًا ولوجستيًا ناشئًا. وأعلنت الهيئة عن حوافز استثمارية وتسهيلات تنافسية لجذب المستثمرين.
إلى جانب ذلك، حصل المستثمرون السعوديون في مدينة “مدائن” الصناعية العمانية على إعفاءات ضريبية، فيما ساهم افتتاح مختبر للمواد الكيميائية في المنفذ الحدودي بين البلدين في تسهيل دخول المنتجات السعودية إلى السوق العمانية.
فرص واعدة للمستقبل
يشكل مشروع الميناء البري جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية وعمان. ومن المتوقع أن يسهم في جذب استثمارات جديدة، وخلق فرص عمل، وتعزيز التجارة بين البلدين. كما يمثل المشروع فرصة للشركات السعودية المتخصصة في البنية التحتية والمشاريع اللوجستية لتوسيع أعمالها خارج حدود المملكة.
مع استمرار طرح المناقصات وتطور الأعمال، يظل هذا المشروع شاهدًا على عمق العلاقات الاقتصادية بين الجارتين، ويؤكد الرغبة المشتركة في بناء شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعماني.
