بدءاً من يناير 2025.. الصين تقلل الرسوم الجمركية على الإيثان والمعادن المعاد تدويرها

أعلنت الحكومة الصينية عن خطط لتخفيض الرسوم الجمركية على واردات الإيثان وبعض المواد الخام المعاد تدويرها من النحاس والألمنيوم، اعتبارًا من بداية العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة، وزيادة الطلب المحلي، والانفتاح على منتجات عالية الجودة.

تفاصيل القرار الجديد

أوضحت وزارة المالية الصينية أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة أوسع لتغيير الرسوم الجمركية على 935 سلعة، مع تطبيق رسوم جمركية مؤقتة على الواردات التي تقل عن معدلات “الدولة الأولى بالرعاية”. ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025.

وتهدف هذه الخطوة بشكل أساسي إلى:

1. تعزيز التنمية المستدامة:
   خفض الرسوم الجمركية على الإيثان والمعادن المعاد تدويرها، مثل النحاس والألمنيوم، يعزز التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر صداقة للبيئة.
2. زيادة الطلب المحلي:
   فتح المجال أمام المنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية يسهم في توسيع السوق المحلية، مما يدعم النمو الاقتصادي.
3. تعزيز الانفتاح التجاري:
   هذا الإجراء يعكس التوجه الصيني نحو الانفتاح على العالم، من خلال تسهيل استيراد السلع الأساسية.

سلع أخرى مشمولة بالتعديلات

إلى جانب الإيثان والمعادن، سيتم خفض الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع الأخرى، مثل:

• بوليمرات الأوليفين الحلقي وبوليمرات كحول الإيثلين والفينيل.
• ناقلات الحركة الأوتوماتيكية للمركبات ذات الأغراض الخاصة، مثل سيارات الإطفاء ومركبات الإصلاح.
• مواد طبية مبتكرة، مثل الناقلات الفيروسية لعلاج الأورام بالخلايا التائية.
• أسلاك سبائك النيكل والتيتانيوم، المستخدمة في عمليات نقل الأعضاء.

في المقابل، سترفع الحكومة الرسوم الجمركية على بعض السلع مثل الدبس والمساحيق المخلوطة مسبقًا المحتوية على السكر.

دخول اتفاقية التجارة الحرة مع جزر المالديف حيز التنفيذ

أعلنت وزارة المالية أيضًا عن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وجزر المالديف حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025. ستشمل الاتفاقية تخفيضات جمركية متبادلة، مما يعزز العلاقات التجارية بين البلدين.

أبعاد اقتصادية واستراتيجية

يأتي هذا الإجراء في وقت تسعى فيه الصين إلى تقوية اقتصادها عبر تشجيع الواردات من السلع الأساسية ذات الجودة العالية، مع التركيز على الاستدامة البيئية. كما يعكس القرار التزام بكين بتحقيق أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية ودعم الصناعات الصديقة للبيئة.