في خطوة قد تزيد من تعقيد العلاقات التجارية الدولية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن عزمه فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على أي دولة تنضم إلى تكتل “بريكس”، واصفًا سياساته بأنها “معادية لأمريكا”. هذا التصريح، الذي جاء عبر منصته “تروث سوشيال”، يشكل تصعيدًا جديدًا في موقف الولايات المتحدة تجاه التكتل الذي يضم البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا.
تصعيد جديد تجاه “بريكس”
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه العالم توترات اقتصادية متزايدة، حيث تسعى مجموعة “بريكس” إلى تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي في التجارة الدولية. وخلال قمتها الأخيرة، ناقش قادة التكتل مقترحات لإنشاء نظام مدفوعات عابر للحدود يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء. ورغم أن التقدم كان بطيئًا في هذا المشروع، إلا أنه يعكس جهود “بريكس” للابتعاد عن الهيمنة الاقتصادية الأمريكية.
تصريحات ترمب لم تكن مفاجئة تمامًا؛ فقد سبق وأن هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأعضاء في “بريكس” إذا ما تخلت عن الدولار في تعاملاتها التجارية. هذا التصعيد يضع مزيدًا من الضغوط على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ويزيد من تعقيد المفاوضات القائمة حول الرسوم الجمركية.
رسائل غير واضحة
اللافت في تصريحات الرئيس الأمريكي أنه لم يحدد بشكل دقيق ما يُقصد بـ “السياسات المعادية لأمريكا” التي يتبناها تكتل “بريكس”. كما لم يوضح موعد تطبيق الرسوم الإضافية أو تفاصيل حول كيفية تنفيذها. هذا الغموض يترك الباب مفتوحًا أمام التكهنات، ويزيد من حالة الترقب في الأسواق العالمية.
ردود أفعال متوقعة
تصريحات ترمب من المرجح أن تثير قلق العديد من الدول التي ترى في “بريكس” فرصة للتعاون الاقتصادي بعيدًا عن الضغوط الأمريكية. كما أن هذه الخطوة قد تدفع دول التكتل إلى تسريع جهودها لتطوير أدوات بديلة للدولار، ما قد يشكل تحديًا إضافيًا للهيمنة الاقتصادية الأمريكية.
على الجانب الآخر، قد تواجه هذه التهديدات مقاومة داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث يعارض العديد من الاقتصاديين فرض المزيد من الرسوم الجمركية بسبب تأثيرها السلبي على المستهلكين الأمريكيين وأسعار السلع.
