نجحت شركة “أم القرى للتنمية والإعمار” في تحقيق تحول مالي كبير خلال العامين الماضيين، حيث تمكنت من الانتقال من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح قياسية. جاء هذا التحول مدفوعًا بزيادة إيرادات الشركة من بيع الأراضي، وهي خطوة استراتيجية ساهمت في نمو أرباحها بنسبة 4500% خلال أول 9 أشهر من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
نمو قياسي في الإيرادات
وفقًا لتحليل بيانات نشرة الإصدار، ارتفعت أرباح شركة “أم القرى” إلى 309.1 مليون ريال خلال الفترة المذكورة. وجاء هذا النمو الهائل نتيجة لزيادة إيرادات الشركة بنسبة 59% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.02 مليار ريال.
وكانت هذه الإيرادات مدفوعة بشكل رئيسي ببيع أراضٍ بقيمة 1.07 مليار ريال، بالإضافة إلى إيرادات تأجير الأراضي المملوكة للشركة.
تعزيز رؤية 2030 من خلال “وجهة مسار”
تعتبر “وجهة مسار” من أبرز المشاريع العقارية التي تطورها الشركة، حيث تغطي مساحة تبلغ 1.2 مليون متر مربع في مدينة مكة المكرمة. يهدف هذا المشروع إلى تقديم بيئة متكاملة تتضمن خدمات سكنية وتجارية وثقافية وترفيهية، مما يجعله مساهمًا كبيرًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتسعى المملكة من خلال هذا المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمدينة مكة المكرمة لاستقبال 30 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، مما يعزز مكانة المشروع كمحور استراتيجي للتنمية.
طرح أسهم للشركة في السوق المالية
تستعد “أم القرى” لطرح 130.8 مليون سهم عادي، تمثل نسبة 9.1% من رأس مالها، في السوق المالية السعودية “تاسي”.
وقد حصلت الشركة على استثناء من هيئة السوق المالية يسمح لها بطرح أقل من الحد الأدنى المطلوب (30%) عند الإدراج.
من بين الأسهم المطروحة، سيتم تخصيص 13.1 مليون سهم للأفراد، ما يعادل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة، على أن يتم تحديد سعر الطرح لاحقًا.
هيكل الملكية بعد الطرح
بعد الطرح، ستظل السيطرة على الشركة موزعة بين كبار الملاك، حيث ستحتفظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 24.05% من الأسهم، وصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 19.62%، بينما تملك “دلة البركة القابضة” 7.17%.
كما تُشكّل حصة مجموعة من المساهمين المتفقين نسبة 15.82%. وبالتالي، سيستحوذ كبار الملاك الثلاثة مجتمعين على 50.84% من إجمالي الأسهم بعد الطرح.
استخدام متحصلات الطرح
تعتزم الشركة استخدام 70% إلى 80% من متحصلات الطرح، بعد خصم مصاريف الإدراج، لتطوير مشروع “وجهة مسار”. أما الباقي، والذي يمثل نسبة 20% إلى 30%، فسيُخصص لتمويل المصاريف العامة للشركة، بما يشمل نفقات التسويق، والمصروفات الإدارية والتشغيلية، وأيضًا التكاليف التمويلية.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
