في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الخليج، دعت قطر الشركات السعودية للاستفادة من الإمكانات المتقدمة التي توفرها مراكزها اللوجستية، وعلى رأسها ميناء حمد، الذي يتميز ببنية تحتية متطورة وكفاءة تشغيلية عالية. جاءت هذه الدعوة خلال ورشة عمل قطرية سعودية حول قطاع النقل والشحن والملاحة، التي عُقدت في الرياض بمشاركة وفود رسمية وتجارية من الجانبين.
تعاون لوجستي لتعزيز التجارة
أكد المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الخدمات واللجنة القطرية للشحن والإمداد، على أهمية القطاع الخاص في البلدين كركيزة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الثنائية. وصرّح بأن هناك فرصًا واسعة للتكامل في مجال النقل والشحن البحري، مشيرًا إلى أن زمن الشحن بين الدوحة والسعودية لا يتجاوز خمس ساعات كحد أقصى، مما يجعل هذه الشراكة ذات جدوى اقتصادية كبيرة.
وأوضح المسند أن ميناء حمد، الذي يُعتبر أحد أبرز الموانئ في المنطقة، يوفر تسهيلات متقدمة للشحن العابر (الترانزيت)، مما يُعزز انسيابية حركة البضائع ويخفض تكاليف النقل. كما أكد حرص غرفة قطر على دعم الشراكات الاستراتيجية بين الشركات القطرية والسعودية لتطوير الخدمات المشتركة بما يدعم التكامل الخليجي في قطاع الشحن والنقل.
فرص اقتصادية واستراتيجية
يرى محللون أن هذه المبادرة القطرية قد تفتح المجال أمام تعزيز سلاسل الإمداد الخليجية، بما يخدم الاقتصادين القطري والسعودي. التحركات الجديدة تهدف إلى خفض تكاليف النقل وتحسين انسيابية البضائع، مما يُسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الخليجية في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما أن هذه الخطوة تأتي في وقت تتجه فيه شركات القطاع الخاص في البلدين نحو شراكات استراتيجية أوسع، تُمكِّن من استثمار الإمكانات المشتركة بشكل أكثر فعالية. ويرى الخبراء أن هذه الشراكات قد تُسهم في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتعزيز التجارة البينية بين دول الخليج.
التكامل الخليجي في مجال النقل
تمثل هذه الدعوة القطرية خطوة هامة نحو تحقيق رؤية متكاملة للتعاون الاقتصادي الخليجي. فالنقل والشحن البحري يُعتبران من القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة وتعزز من قدرة الدول الخليجية على تحقيق التكامل الاقتصادي. ومع التسهيلات التي تقدمها المراكز اللوجستية القطرية، يُتوقع أن تشهد حركة التجارة بين قطر والسعودية نموًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.
