تواصل الصناديق العقارية في السعودية لعب دورها الريادي في جذب المطورين وفتح آفاق جديدة في القطاع العقاري، مع تسجيلها نموًا مطردًا ومتواصلًا خلال السنوات الأخيرة. وقد تجاوز عدد الصناديق العقارية في المملكة 554 صندوقًا بأصول تقدر بأكثر من 233 مليار ريال، وفقًا لتقديرات “بروبرتي ميدل إيست”، مع توقعات بزيادة العدد إلى 650 صندوقًا بحلول نهاية هذا العام.
“أم القرى” تنضم بضخ استثماري جديد
في خطوة تعزز من أهمية الصناديق العقارية كأداة استثمارية وتنموية، أعلنت شركة “أم القرى للتنمية والإعمار” مؤخرًا عن عزمها تأسيس صندوق عقاري خاص برأسمال مستهدف يبلغ 1.4 مليار ريال. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة لتطوير مشروعها “وجهة مسار”، حيث ستساهم الشركة بقطعتي أرض كمساهمة عينية في الصندوق، بالإضافة إلى مساهمات نقدية أخرى.
وتعمل “الجزيرة للأسواق المالية” كمدير للصندوق، في حين ستضطلع شركة “نايف صالح عبدالعزيز الراجحي الاستثمارية المحدودة” بدور المطور. الهدف الرئيسي من هذا الصندوق هو تطوير وحدات فندقية وسكنية وتجارية ضمن إطار استراتيجية “أم القرى” لتطوير المشاريع المشتركة.
نمو ملحوظ للصناديق العقارية
منذ عام 2016، شهد القطاع العقاري في السعودية تحولًا نوعيًا، حيث ارتفع عدد الصناديق العقارية من 118 إلى 554 صندوقًا بحلول العام الماضي، ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا النوع من الاستثمارات. وتُعزى هذه الطفرة إلى دعم الحكومة السعودية لمشاريع البنية التحتية والإسكان، إلى جانب المشاريع العملاقة مثل “نيوم” و”بوابة الدرعية” و”البحر الأحمر”.
وتعد الصناديق العقارية اليوم مكونًا رئيسيًا في السوق المالية السعودية، حيث تشكل 25% من إجمالي الأصول المدارة في المملكة، والتي تتجاوز قيمتها تريليون ريال. هذا التطور يعكس استراتيجية المملكة في تعزيز دور القطاع العقاري كركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية 2030.
القطاع العقاري: مساهم رئيسي في الاقتصاد
ساهم النشاط العقاري في السعودية بنسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال العام الماضي، فيما بلغت حصته من الناتج المحلي غير النفطي نحو 13%. وحقق القطاع نموًا بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل حجم النشاط العقاري إلى 265.1 مليار ريال، وهو الأعلى خلال 11 عامًا.
هذا النمو يعكس ديناميكية القطاع العقاري في المملكة، والذي استفاد من إطلاق مشاريع كبرى وبرامج تطوير البنية التحتية والإسكان، ما يجعله أحد القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والدولية.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
