تعتبر الصين اليوم واحدة من أهم الأسواق العالمية للاقتصاد السعودي، مما يجعلها محورًا رئيسيًا في استراتيجيات المملكة المستقبلية. أهمية الصين تنبع من كونها الشريك التجاري الأكبر للمملكة وأكبر مستورد للنفط والبتروكيماويات السعودية. في هذا المقال، نستعرض أبرز العوامل التي تجعل الصين سوقًا استراتيجيًا للاقتصاد السعودي، مع التركيز على أرامكو السعودية وشركات البتروكيماويات.
أهمية الصين للاقتصاد السعودي
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، شكلت الصين في عام 2023 حوالي 17% من إجمالي صادرات السعودية، بقيمة بلغت نحو 200 مليار ريال. هذه العلاقة التجارية تعكس الترابط الوثيق بين الاقتصادين، خاصة في ظل اعتماد الصين على المملكة كمصدر رئيسي للطاقة.
أرامكو السعودية ودورها في السوق الصينية
تعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث استوردت حوالي 1.4 مليون برميل يوميًا من النفط السعودي خلال عام 2023، وهو ما يمثل 21% من إجمالي صادرات النفط السعودية. هذه الأرقام تجعل السوق الصينية حيوية بالنسبة لشركة أرامكو السعودية، التي تعتمد على النمو الاقتصادي في الصين لتعزيز الطلب على النفط الخام.
خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024، تفاعلت أسعار سهم أرامكو إيجابيًا مع إعلان الصين عن خطط تحفيزية لدعم نموها الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، ارتفع سهم أرامكو بنسبة اقتربت من 4% منذ نهاية نوفمبر 2024، مدعومًا بتحول السياسات النقدية في الصين ورفع وزن الشركة في مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة.
ومع ذلك، تأثر سهم أرامكو سلبيًا بنسبة 1.2% بعد بيانات صينية ضعيفة حول إنفاق المستهلكين في نوفمبر، مما يعكس حجم الترابط بين أداء أرامكو والنمو الاقتصادي الصيني.
شركات البتروكيماويات والصين
تمثل السوق الصينية نحو 16% من صادرات البتروكيماويات السعودية، بقيمة تجاوزت 23 مليار ريال عام 2023. وتُعد شركة “سابك”، عملاق البتروكيماويات السعودي، الأبرز في هذا القطاع، حيث حققت الصين وحدها نحو 19% من إيرادات الشركة خلال العام نفسه، متفوقة على السوق المحلية التي ساهمت بـ14% فقط من الإيرادات.
لكن شركات البتروكيماويات تواجه تحديات في السوق الصينية بسبب تباطؤ الطلب وزيادة المعروض العالمي، مما أثر على أرباحها وأدائها في سوق الأسهم السعودي. كمثال، تراجعت أسهم شركتي “سابك” و”سابك للمغذيات” بنسبة 1.5% و1.6% على التوالي بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين.
إجراءات الصين لدعم النمو الاقتصادي
لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، اتخذت الصين عدة خطوات لتحفيز النمو، منها التحول في السياسة النقدية خلال الأشهر الأخيرة من 2024. هذه الإجراءات دفعت وكالة موديز إلى رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في 2025 إلى 4.2% بدلاً من 4%. هذا التحسن المتوقع سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد السعودي، خاصة في ظل زيادة الطلب الصيني على الطاقة والبتروكيماويات.