أطلقت السعودية سوقًا طوعية لتداول أرصدة الكربون، بهدف تعزيز الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية. يأتي هذا الإطلاق بعد تحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضات المناخ التي أسفرت عن اتفاق دولي تحت إشراف الأمم المتحدة بشأن قواعد سوق عالمية للانبعاثات.
تفاصيل المنصة
من المخطط أن تعرض السوق أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون في مزاد علني، مع بدء التداول في بورصة “سوق الكربون الطوعي” في المملكة. ستشمل عملية التداول أرصدة من 17 دولة مختلفة، وتهدف إلى تمويل مشاريع مناخية في أنحاء العالم، مع دعم أهداف السعودية في تحقيق الحياد الكربوني.
أهمية أسواق الكربون
يرى مؤيدو هذه الأسواق أنها تفتح المجال لجذب مليارات الدولارات من التمويل، مما يتيح للجهات المسببة للتلوث فرصة تحقيق أهدافها المناخية عبر شراء أرصدة من مشاريع تقلل الانبعاثات. ومع ذلك، شهد الطلب العالمي على أرصدة الكربون تراجعاً في السنوات الأخيرة بسبب اتهامات بالغسل الأخضر.
المنافسة الإقليمية
بينما كانت أبوظبي من أوائل من أطلق منصة لتداول الكربون في المنطقة، فإن الشركة التي تدير المنصة أغلقت عملياتها بعد عام واحد. ولم تلزم حكومات المنطقة الشركات بتعويض إلزامي عن انبعاثاتها، مما يضع السعودية في موقع متميز لقيادة السوق الإقليمية.
طموحات مستقبلية
تطمح السعودية أن تكون منصتها إحدى أكبر أسواق الكربون الطوعية عالميًا بحلول عام 2030. يشمل المزاد الأول أرصدة من مشاريع مناخية في دول مثل بنغلاديش والبرازيل وإثيوبيا وماليزيا وباكستان وفيتنام. يدير صندوق الاستثمارات العامة السعودي 80% من شركة سوق الكربون الطوعي، فيما تملك مجموعة “تداول” السعودية 20%.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
