منطقة الخليج تجذب رؤوس الأموال الآسيوية بعوائد منافسة للديون الأمريكية

تشهد السندات الخليجية اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الآسيويين، حيث أصبحت تمثل وجهة جذابة لتدفقات رؤوس الأموال الباحثة عن عوائد مرتفعة واستقرار اقتصادي مقارنةً بالديون الآسيوية. هذا التوجه يعكس تحولًا في الاستراتيجيات الاستثمارية للمؤسسات الآسيوية، التي تسعى إلى تنويع محافظها بعيدًا عن الأسواق التقليدية مثل الولايات المتحدة والصين.

زيادة ملحوظة في الإصدارات الخليجية

بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، قفز إصدار السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 126 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. يُعزى هذا النمو إلى احتياجات التمويل المتزايدة لدول الخليج الست، التي تسعى إلى تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز، إضافةً إلى الطلب القوي من المستثمرين الآسيويين.

العوائد المرتفعة مقارنة بالديون الآسيوية

تُعد العوائد المرتفعة للسندات الخليجية مقارنةً بنظيراتها في آسيا عامل جذب رئيسي. وفقًا لتصريحات كبير مسؤولي الاستثمار في شركة (UOB) لإدارة الأصول، فإن السندات الخليجية تقدم عوائد أعلى، حيث يمكن أن يتراوح عائد سندات دولارية خليجية ذات تصنيف BBB بين 10 إلى 20 نقطة أساس فوق ديون آسيوية مماثلة. هذا الفارق في العائد يجعل السندات الخليجية خيارًا مفضلًا للمستثمرين الباحثين عن تحقيق أرباح أعلى.

تعزيز العلاقات الخليجية الآسيوية

تحظى هذه الاستثمارات بدعم العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الخليج وآسيا. وفقًا لبيانات (آسيا هاوس)، ارتفع حجم التجارة بين الخليج وآسيا بنسبة 15% ليصل إلى 516 مليار دولار في عام 2024، وهو ضعف حجم التجارة مع الأسواق الغربية. بالإضافة إلى ذلك، تتجه المؤسسات الآسيوية، مثل صناديق التحوط والبنوك الخاصة، إلى زيادة مخصصاتها للديون الخليجية، حيث تراوحت نسبة التخصيص بين 15 إلى 20% في عام 2025، بعد أن كانت لا تتجاوز 5 إلى 7% في أوائل عام 2024.

إصدارات جديدة بعملات متعددة

يتجه عدد من المقترضين الخليجيين إلى إصدار سندات بعملات جديدة، مثل اليوان الصيني، لاستقطاب المزيد من المستثمرين الآسيويين. وقد شهدت الأسواق مؤخرًا إصدارات بارزة مثل إصدار البنك الأهلي السعودي أول سندات بالدولار السنغافوري، وإصدار إمارة الشارقة سندات بقيمة ملياري يوان صيني.

الاستقرار الاقتصادي في الخليج

يُعد الاستقرار الاقتصادي وآفاق النمو القوية في دول الخليج عاملًا إضافيًا لجذب المستثمرين. مع تباطؤ اقتصاد الصين والسياسات التجارية الأمريكية التي تفرض رسومًا جمركية مرتفعة، أصبحت دول الخليج خيارًا مفضلًا بفضل استراتيجياتها الاقتصادية المتنوعة. توقع صندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.9% في الخليج لعام 2025، مع ارتفاع النسبة إلى 4.3% في عام 2026، مما يعزز ثقة المستثمرين في المنطقة.