1.44 مليار ريال صافي شراء أجنبي .. قراءة في أول أسبوع من فتح السوق السعودية

شهد السوق المالية السعودية “تداول” (تاسي) تطورًا ملحوظًا في أول أسبوع بعد الإعلان عن فتح السوق أمام جميع المستثمرين الأجانب، دون الحاجة إلى استيفاء شروط التأهيل السابقة التي كانت مطبقة. وقد سجل المستثمرون الأجانب بجميع فئاتهم صافي شراء أسبوعي بلغ 1.44 مليار ريال، وهو الأكبر منذ أكتوبر الماضي.

التغيرات في سياسة الاستثمار

بدأت التعديلات الجديدة التي تم الإعلان عنها في السادس من يناير الجاري بالسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول مباشرة إلى السوق الرئيسية دون الحاجة إلى متطلبات التأهيل. كما ألغت التعديلات مفهوم “المستثمر الأجنبي المؤهل”، بالإضافة إلى الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم سابقًا لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة. هذا التطور يعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سيولة السوق السعودية.

المشتريات الأجنبية مقابل المبيعات السعودية

في مقابل مشتريات المستثمرين الأجانب التي بلغت 1.44 مليار ريال، سجل المستثمرون السعوديون صافي بيع بقيمة 1.7 مليار ريال، حيث توزعت المبيعات السعودية بين الأفراد والمؤسسات. وبلغت مبيعات الأفراد السعوديين 1.28 مليار ريال، بينما سجلت المؤسسات السعودية مبيعات بقيمة 392 مليون ريال. وتجدر الإشارة إلى أن الشركات السعودية كانت الاستثناء الوحيد، حيث حققت صافي شراء بأقل من 200 مليون ريال.

أداء الأسهم السعودية

منذ الإعلان عن فتح السوق، ارتفعت الأسهم السعودية بنسبة 6%، منها 3.3% خلال الأسبوع الماضي فقط. ويعود هذا الارتفاع جزئيًا إلى صعود أسعار النفط، مما دعم أداء أسهم شركة أرامكو السعودية، التي تعتبر الأكبر وزنًا في مؤشر “تاسي”. كما ساهمت الاكتشافات الجديدة في قطاع التعدين في رفع أسهم شركة “معادن”، إلى جانب تحسن أداء “سابك” بعد الإعلان عن بيع أصول خاسرة في أوروبا والأمريكتين.

انعكاسات هذه الخطوة على السوق

تُعد هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في السوق المالية السعودية، حيث تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق وزيادة الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية. من المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى زيادة مستوى السيولة المالية وتحفيز الشركات السعودية على تحسين أدائها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

التطلعات المستقبلية

مع بدء تطبيق السياسات الجديدة في فبراير المقبل، ينتظر أن يشهد السوق السعودي مزيدًا من التدفقات الاستثمارية الأجنبية. وقد يكون لهذا الانفتاح تأثير إيجابي على تنويع مصادر التمويل وتعزيز مكانة السوق السعودية ضمن الأسواق العالمية.