45 مليار ريال سنوياً .. الإيرادات المتوقعة من الضريبة العقارية في السعودية

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، قدم “صندوق النقد الدولي” مقترحات جديدة تتضمن استحداث ضريبة عقارية تعتمد على القيمة السوقية للعقار. جاء ذلك ضمن تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بالسعودية، الذي صدر مطلع الأسبوع الجاري.

إيرادات متوقعة تصل إلى 45 مليار ريال سنويًا

أشار التقرير إلى أن تطبيق الضريبة العقارية بالمعدل المقترح، وهو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، قد يحقق إيرادات تقديرية تصل إلى نحو 45 مليار ريال سنويًا. هذا التقدير يعتمد على حجم الاقتصاد السعودي لعام 2024، مما يجعل هذا الخيار ذا إمكانات كبيرة لدعم إستراتيجية الإصلاح المالي في المملكة.

التجارب الدولية وتحليل الصندوق

أوضح الصندوق أن الضرائب المتكررة على الممتلكات غير المنقولة تُعد مصدرًا مستدامًا للإيرادات الحكومية، رغم التباينات الكبيرة بين الدول. على سبيل المثال:

• في المغرب، تحقق الضريبة العقارية إيرادات تعادل 0.95% من الناتج المحلي الإجمالي.
• في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يبلغ متوسط الإيرادات من الضرائب العقارية حوالي 1.4%، مقارنة بـ1% كحد مقترح للمملكة.

آليات التقييم: القيمة أم المساحة؟

بحسب التقرير، هناك منهجان رئيسيان لتقدير قيمة العقارات لأغراض فرض الضريبة:

1. التقدير القائم على القيمة السوقية: يعتمد على معاملات السوق العقارية، وهو الخيار المفضل في الدول ذات الأسواق العقارية المتطورة.
2. التقدير القائم على المساحة: يعتمد على مساحة الأرض أو المباني، ويُستخدم في الأسواق الأقل تطورًا.

بالنسبة للمملكة، يُرجح استخدام برنامج التقييم الشامل بمساعدة الحاسوب (CAMA)، الذي يُعتبر فعالًا من حيث التكلفة وقادرًا على تقييم عدد كبير من العقارات بدقة.

الاحتياجات التقنية والإدارية

لضمان نجاح تطبيق الضريبة العقارية، شدد الصندوق على أهمية وجود سجل مساحي حديث يحتوي على:

• وصف دقيق للعقارات.
• بيانات المالكين أو الشاغلين.
• التقييمات العقارية.
• عناوين دقيقة باستخدام أنظمة الإسناد الجغرافي وصور الأقمار الصناعية.

الاستفادة من التجربة السابقة

أشار التقرير إلى أن المملكة تمتلك خبرة سابقة في فرض الضرائب العقارية، حيث استحدثت في عام 2020 ضريبة على الأراضي البيضاء. يمكن البناء على هذه التجربة لتطوير نظام ضريبي شامل للعقارات.