في استمرار لظاهرة تتحدى العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، استقبلت موانئ كبرى في الصين خلال النصف الأول من العام الجاري كميات كبيرة من النفط الخام الإيراني. هذه التدفقات تسلط الضوء على ثغرة كبيرة في الجهود الأمريكية الرامية إلى تقليص تمويل إيران، خاصة تلك الموجهة للجيش الإيراني.
وفقًا لبيانات شركة التحليلات “كبلر”، تمكنت الصين من استيراد ما يقرب من 1.4 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025. موانئ مثل تشينغداو وداليان وتشوشان لعبت دورًا محوريًا في استقبال هذه الشحنات، حيث استقبلت موانئ تشينغداو وحدها 15.5 مليون برميل في يونيو، بقيمة تقدر بمليار دولار بأسعار السوق الحالية.
تجارة النفط بين الصين وإيران: مبدأ المصالح أولًا
رغم تمسك بكين بحريتها في التجارة مع إيران، فإن التعامل مع الجهات الخاضعة للعقوبات الأمريكية يشكل تحديًا كبيرًا للشركات الكبرى المرتبطة بالسوق العالمية. ورغم ذلك، تجد الصين طرقًا مبتكرة للحفاظ على تدفق النفط الإيراني منخفض التكلفة الذي تعتمد عليه مصافيها الخاصة، خصوصًا مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة الحاجة إلى تقليل التكلفة.
التفاف على العقوبات: ناقلات وأساطيل الظل
يقوم النفط الإيراني غالبًا بشق طريقه من الخليج العربي إلى المياه الماليزية أو نقاط تحويل أخرى، حيث يتم نقله من ناقلة إلى أخرى في عرض البحر. تلعب ناقلات خاضعة للعقوبات الأمريكية دورًا أساسيًا في هذه العملية، قبل أن تُنقل الشحنات إلى “أسطول الظل” لإتمام رحلتها إلى الصين.
مرونة الصين في مواجهة الضغوط
يبدو أن بكين تتبنى نهجًا عمليًا في التعامل مع العقوبات الأمريكية، حيث توازن بين التمسك بمصالحها الاقتصادية والحذر من إثارة ردود فعل قد تؤثر على شركاتها الكبرى. ورغم فرض واشنطن عقوبات على بعض الكيانات الصينية، فإنها تتجنب استهداف الموانئ الكبرى بشكل مباشر، ما يعكس رغبة في تجنب تأزيم العلاقات أكثر من اللازم.
النفط الإيراني: عنصر حيوي للاقتصاد الصيني
تعكس هذه التدفقات المستمرة حاجة الصين إلى النفط الرخيص، الذي يدعم قطاع التكرير الخاص الضخم لديها. ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي، تصبح واردات النفط الإيراني خيارًا اقتصاديًا جذابًا، رغم المخاطر المرتبطة بالعقوبات.
