اتفاق تجارة حرة قريب بين بريطانيا ودول الخليج وفرص استثمارية واعدة

مع تزايد أهمية العلاقات الاقتصادية الدولية في ظل التحديات العالمية، أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفيز، أن بلادها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تعكس تطور العلاقات بين الجانبين. وأوضحت الوزيرة في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن هذا الاتفاق يعد ثاني أكبر اتفاق تجاري رئيسي لحكومة حزب العمال، التي تسعى لتعزيز مكانة بريطانيا الاقتصادية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

أهمية الاتفاق الجديد

الاتفاق المرتقب بين بريطانيا ودول الخليج، التي تضم السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين، وعمان، يستهدف تحقيق العديد من المصالح الاقتصادية المشتركة. وتتمثل أبرز أهدافه في خفض الرسوم الجمركية، دعم الاستثمار المتبادل، وتعزيز التجارة الرقمية والابتكار في مجالات التكنولوجيا الناشئة، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني. هذه الخطوات تأتي في إطار سعي دول الخليج لتحقيق تحول رقمي شامل يدعم اقتصاداتها المستقبلية.

تطور المفاوضات

بحسب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، شهدت المفاوضات تقدماً ملحوظاً في معظم فصول الاتفاقية. ورغم التحديات التي واجهت الملفات المتعلقة بأسواق السلع، الاستثمار، والخدمات المالية، إلا أن هناك تفاؤلاً كبيراً بقرب التوصل إلى صيغة نهائية تدعم النمو الاقتصادي للطرفين.

وزيرة الخزانة البريطانية أكدت أن الاتفاقيات التجارية الأخيرة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وأوروبا والهند، ساهمت بشكل كبير في تعزيز اقتصاد بلادها. وأشارت إلى أن بريطانيا تسعى لأن تكون في “وضع أفضل” من أي دولة أخرى من حيث شروط الاتفاقيات التجارية، مؤكدة أن الاتفاق مع دول الخليج سيكون خطوة استراتيجية تصب في مصلحة الطرفين.

انعكاسات اقتصادية إيجابية

الاتفاقية من المتوقع أن تزيد حجم التبادل التجاري بين بريطانيا ودول الخليج بنسبة 16%، ما يعادل إضافة نحو 8.6 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل. كما أن المستثمرين البريطانيين سيحصلون على وصول أكبر إلى الأسواق الخليجية المزدهرة، مما يعزز من فرص التعاون في مجالات متعددة تشمل الطاقة، التكنولوجيا، والخدمات المالية.

استمرار المناقشات

بدأت المفاوضات بين الجانبين في عهد الحكومة البريطانية السابقة بقيادة حزب المحافظين، واستمرت تحت قيادة حزب العمال الحالي. وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أشار إلى أن حكومته تواصل العمل بجدية لإنجاز الاتفاقية، مؤكداً أهمية هذه الشراكة الاقتصادية لتعزيز العلاقات الثنائية.

عدم وجود مفاوضات مع الصين

على الرغم من توسع بريطانيا في إبرام اتفاقيات تجارية جديدة، أكدت وزيرة الخزانة أن بلادها لا تفكر حالياً في إجراء مفاوضات تجارية مع الصين. هذا التصريح يعكس توجهاً استراتيجياً يركز على بناء شراكات مع الدول التي تشترك مع بريطانيا في الرؤية الاقتصادية والسياسية.