ارتفاع واردات الدراجات النارية في السعودية .. شريان التجارة الإلكترونية والمطاعم

شهدت واردات المملكة العربية السعودية من الدراجات النارية قفزة نوعية خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 43.8% لتصل إلى 88.06 ألف دراجة نارية مقارنة بـ61.26 ألف دراجة في عام 2023، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء. هذا النمو يعكس التأثير الإيجابي للتوسع في التجارة الإلكترونية وزيادة نشاط قطاع المطاعم، وهما قطاعان يعتمدان بشكل كبير على خدمات الدراجات النارية للنقل والتوصيل.

أسباب النمو المطرد في واردات الدراجات النارية

أوضح الدكتور بندر الزهراني، الأكاديمي المختص في الاقتصاد، أن هذه الزيادة تعكس النمو المستمر في القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على وسائل النقل الخفيفة. وأشار إلى أن توصيل الطلبات التجارية والإلكترونية، بالإضافة إلى توصيل طلبات المطاعم، يلعب دورًا رئيسيًا في زيادة الطلب على الدراجات النارية.

من جانبه، أشار أحمد الغامدي، المتخصص في استيراد الدراجات النارية، إلى أن توسع نشاط توصيل الطرود في السعودية ساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المتزايدة. ومع استمرار نمو قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، فإن الطلب على الدراجات النارية سيواصل الارتفاع لتلبية احتياجات النقل والتوصيل.

التجارة الإلكترونية وزيادة الطلب

شهدت التجارة الإلكترونية في المملكة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد السجلات التجارية الخاصة بهذا القطاع بنسبة 10% خلال الربع الرابع من العام الماضي، ليصل عدد السجلات إلى 40,953 مقارنة بـ37,481 في الفترة نفسها من عام 2023، وفقًا لإحصائيات وزارة التجارة. ويعتبر هذا النمو في السجلات التجارية دليلًا واضحًا على زيادة الاعتماد على خدمات النقل الخفيف، التي تعتمد بشكل أساسي على الدراجات النارية.

وصرح سامي الحربي، المختص في قطاع التجارة الإلكترونية، بأن هذا التوسع في السجلات التجارية يعكس تزايد الطلب على خدمات النقل والتوصيل باستخدام الدراجات النارية، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من العمليات اليومية لقطاع التجارة الإلكترونية.

ارتفاع واردات الدراجات الفاخرة

لم يقتصر الطلب المتزايد على الدراجات النارية العادية المستخدمة في التوصيل، بل شهدت السوق أيضًا زيادة في واردات الدراجات النارية الفاخرة ذات المواصفات العالية. وأصبحت هذه الدراجات محل اهتمام مجموعات الشباب وهواة القيادة داخل المملكة، حيث وصل سعر بعض الدراجات الفاخرة إلى حوالي 350 ألف ريال.

الإجراءات التنظيمية وتأثيرها الإيجابي

ساهمت الجهات الحكومية في تنظيم هذا القطاع من خلال إصدار مجموعة من الأنظمة والإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين عمليات الاستيراد وضبط السوق. هذه الخطوات لم تسهم فقط في تعزيز الشفافية والنظام بل أيضًا في دعم توسع هذا القطاع بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية.

قيم الاستيراد في تصاعد

على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الدراجات المستوردة، لم تشهد قيمة الاستيراد ارتفاعًا كبيرًا. فقد بلغت قيمة واردات الدراجات النارية في العام الماضي 259.72 مليون ريال، مقارنة بـ258.55 مليون ريال في عام 2023. هذا الاستقرار النسبي في التكاليف يعكس قدرة السوق على تلبية الطلب المتزايد دون تضخم في الأسعار.