رفعت المملكة العربية السعودية حجم استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 1.4% خلال شهر ديسمبر الماضي، لتصل إلى 137.5 مليار دولار (ما يعادل 515.6 مليار ريال). تأتي هذه القفزة استجابةً للتوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، وهو ما يدعم عوائد السندات في ظل السياسات النقدية التضخمية للإدارة الأمريكية الحالية.
زيادة مستمرة في الحيازة السعودية
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن السعودية رفعت حيازتها من هذا النوع من الاستثمارات بمقدار 4% على مدار العام الماضي، بزيادة قيمتها 5.5 مليار دولار مقارنة بشهر ديسمبر 2023، حينما بلغت حيازتها 132 مليار دولار.
يُذكر أن المملكة سبق وأن رفعت استثماراتها في سبتمبر 2024 إلى أعلى مستوى منذ جائحة كورونا، قبل أن تخفضها في شهري أكتوبر ونوفمبر مع انخفاض توقعات العوائد بسبب توقعات خفض أسعار الفائدة. إلا أن ديسمبر شهد عودة المملكة إلى تعزيز استثماراتها مع التغيرات في الأسواق المالية العالمية.
ترتيب السعودية بين كبار المستثمرين
بحسب البيانات، تحتل السعودية المرتبة الـ17 بين أكبر المستثمرين في أداة الدين الأمريكية، وهو نفس ترتيبها في شهر نوفمبر السابق. ويُشار إلى أن الحيازات السعودية تشمل السندات وأذونات الخزانة فقط، ولا تتضمن الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية أو الأصول النقدية بالدولار داخل الولايات المتحدة.
التراجع العالمي في الحيازات
على الصعيد العالمي، تراجعت الحيازات الإجمالية من السندات الأمريكية بنسبة 1.4% في ديسمبر لتصل إلى 8.51 تريليون دولار. وسجل أكبر المستثمرين، اليابان والصين، مبيعات كبيرة أدت إلى تراجع حيازتهما إلى 1.06 تريليون دولار و759 مليار دولار على التوالي. ومع ذلك، لا تزال اليابان تحتفظ بصدارة قائمة المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.
التوقعات المستقبلية
تشير توقعات الخبراء إلى أن استمرار السياسات التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة قد يعزز من استثمارات المملكة في السندات الأمريكية، حيث تُعتبر هذه الأصول ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، فإن أي تغيير في السياسات النقدية الأمريكية قد يؤثر على قرارات المستثمرين، بما في ذلك السعودية.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
