تشهد المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في القطاع الصناعي من خلال الإعلان عن 1670 مشروعًا استثماريًا صناعيًا جديدًا قيد التنفيذ، بقيمة إجمالية تبلغ 379 مليار ريال. هذه المشاريع تأتي كجزء من الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز القطاعات غير النفطية.
النمو الصناعي في المملكة
صرّح فهد الجبيري، الوكيل المساعد للاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بأن هذه المشاريع تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تتجاوز مساهمة القطاع الصناعي 1.4 تريليون ريال بحلول عام 2035، بزيادة قدرها 890 مليار ريال عن الوضع الحالي.
محاور الاستراتيجية الوطنية
تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى تحويل القطاع الصناعي السعودي إلى ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، من خلال:
- تعزيز ريادة القطاع الخاص: تشجيع الشركات المحلية والدولية للاستثمار في القطاع الصناعي.
- تنويع الصناعات: التوسع في الصناعات التحويلية، والتقنيات الحديثة، والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
- تعزيز سلاسل الإمداد العالمية: جعل المملكة مركزًا صناعيًا عالميًا في مختلف القطاعات.
التوسع في المدن الصناعية
بلغ عدد المدن الصناعية في المملكة 40 مدينة تحتوي على أكثر من 12 ألف مصنع بنهاية عام 2024. وتسعى وزارة الصناعة للوصول إلى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، مما يعكس التوجه نحو توسيع البنية التحتية الصناعية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات.
فرص استثمارية واعدة
أعلنت الوزارة عن أكثر من 450 فرصة استثمارية بقيمة 143 مليار ريال عبر منصة “استثمر في السعودية”، بهدف تسهيل الوصول إلى المستثمرين المحليين والدوليين. كما تهدف الاستراتيجية إلى جذب استثمارات بقيمة 979 مليار ريال حتى عام 2035.
الحوافز المعيارية للاستثمار
خصصت الحكومة 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية، التي تشمل:
- دعم المشاريع الصناعية.
- تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السعودية.
- فتح آفاق جديدة للاستثمارات الدولية والمحلية.
تحول جذري في القطاع الصناعي
أشار الجبيري إلى أن هذه الجهود تسهم في إحداث تحول جذري في القطاع الصناعي، ليصبح قطاعًا أكثر جذبًا للاستثمارات، وأكثر قدرة على المنافسة على المستوى العالمي. كما يُتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
