انطلاق مفاوضات جديدة لتحقيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا في الرياض

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا، والتي ستبدأ يوم الأحد المقبل في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون. تأتي هذه الجولة استكمالًا للجولة الأولى التي عُقدت في جاكرتا بين 9 و13 سبتمبر الماضي، والتي تم خلالها وضع إطار للمفاوضات المستقبلية، مع تحديد أهدافها وجدولها الزمني الممتد على مدار 24 شهرًا.

تركيز على التنسيق والرؤى المشتركة

صرّح الدكتور رجاء المرزوقي، المنسق العام للمفاوضات ورئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون الخليجي، أن اجتماعًا تنسيقيًا سيُعقد قبيل انطلاق المفاوضات لتوحيد المواقف بين دول الخليج. وأكد أن كافة الأطراف ملتزمة بتحقيق تقدم ملموس في هذه الجولة، مما يسهم في خلق فرص تجارية واستثمارية كبرى تعود بالنفع على الجانبين، وتدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل، بما يتماشى مع الرؤى الاقتصادية الطموحة لدول الخليج وإندونيسيا.

أهداف المفاوضات

تركز المفاوضات على قضايا محورية تشمل:

1. تجارة السلع والخدمات.
2. الاستثمار والإجراءات الجمركية.
3. قواعد المنشأ والحواجز الفنية للتجارة.
4. التدابير الصحية والنباتية.
5. تسهيل التجارة والتجارة الرقمية.

يُنتظر أن تسهم هذه الموضوعات في إزالة العوائق التجارية وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

أهمية الاتفاقية للطرفين

وفقًا لبيان مشترك صدر في يوليو الماضي، تعتبر المفاوضات خطوة نحو إبرام اتفاقية تجارة حرة تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوفر إطارًا للتشريعات التي تحكم العلاقات التجارية بين الطرفين. كما أن هذه الاتفاقية ستفتح فرص عمل جديدة وتدعم خطط التنويع الاقتصادي للطرفين.

من جهته، وصف محمد ذو الفقار رحمت، الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية في جاكرتا، المفاوضات بأنها “لحظة محورية” في العلاقات الاقتصادية بين إندونيسيا ودول الخليج. وأشار إلى أن الاتفاقية ستتيح لإندونيسيا فرصة استراتيجية لتنويع شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد المفرط على أسواق معينة، خصوصًا الصين.

فوائد لإندونيسيا ودول الخليج

إندونيسيا:

• تعزيز صادراتها من السلع مثل زيت النخيل والمنسوجات والإلكترونيات.
• تقليل تعرضها لتقلبات التجارة العالمية من خلال توسيع قاعدة شركائها التجاريين.
• فتح آفاق جديدة للاستثمارات الخليجية في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة والسياحة.

دول الخليج:

• دعم خطط تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط عبر الاستثمار في قطاعات إندونيسيا الواعدة مثل الزراعة والتكنولوجيا.
• الاستفادة من السوق الإندونيسية الكبيرة والمجتمع الشاب لزيادة الصادرات الخليجية واستثماراتها.

نمو التبادل التجاري

تشير بيانات “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ” إلى أن التبادل التجاري بين الخليج وإندونيسيا نما بنسبة 78% منذ عام 2020، ليصل إلى 15 مليار دولار. كما تعمل دول الخليج على مفاوضات مماثلة مع أطراف أخرى مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة.