برابوو سوبيانتو يعلن عن صندوق سيادي بقيمة 900 مليار دولار في إندونيسيا

في خطوة وصفت بأنها واحدة من أكبر المبادرات الاقتصادية في تاريخ إندونيسيا، أطلق الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2025، صندوقاً جديداً للثروة السيادية يحمل اسم “دانانتارا إندونيسيا”. يأتي هذا الصندوق بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، عبر إدارة أصول تقدر قيمتها بأكثر من 900 مليار دولار.

أهداف الصندوق ودوره الاقتصادي

وفقًا لتصريحات الرئيس سوبيانتو، فإن صندوق “دانانتارا إندونيسيا” تم إنشاؤه على غرار الصندوق السيادي السنغافوري “تيماسك”، وهو يُعتبر نموذجًا عالميًا ناجحًا لإدارة الثروات السيادية. وقد تم إنشاء الصندوق بعد حصوله على موافقة البرلمان الإندونيسي، مما يعزز ثقة المستثمرين في هذا المشروع الضخم.

سيتولى الصندوق الجديد إدارة حصص الدولة في الشركات المملوكة لها، إلى جانب استثمار الأصول في مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. ووفقًا للبيانات الرسمية، ستكون الميزانية الأولية للصندوق حوالي 20 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 18.9 مليار يورو).

أهمية الخطوة لإندونيسيا

تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه إندونيسيا إلى تعزيز دورها كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية. ويهدف الصندوق إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية أهمها:

1. تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر: من خلال تقديم فرص استثمارية مغرية للمستثمرين الأجانب.
2. زيادة كفاءة إدارة أصول الدولة: عبر تحويل الأصول الحكومية إلى أدوات استثمارية تحقق عوائد طويلة الأجل.
3. تعزيز النمو الاقتصادي المستدام: من خلال التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية.
4. تقليل الاعتماد على الديون الخارجية: عبر تمويل المشاريع الكبرى باستخدام موارد محلية وأجنبية.

مقارنة مع الصناديق السيادية الأخرى

على الرغم من أن الصندوق الإندونيسي الجديد لا يزال في بداياته، إلا أن طموحاته الكبيرة تجعله منافسًا محتملاً للصناديق السيادية الرائدة عالميًا مثل صندوق “تيماسك” السنغافوري وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. ويُتوقع أن يستفيد الصندوق من تجربة هذه النماذج الناجحة لتحقيق أهدافه.

التحديات المحتملة

مع كل التفاؤل المحيط بإطلاق الصندوق، هناك تحديات قد تواجهه، مثل:

• إدارة المخاطر الاستثمارية في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي.
• ضمان الشفافية والحوكمة الجيدة في إدارة الأصول.
• الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية بالتزامن مع جذب الاستثمارات الأجنبية.