تستعد 75 شركة قطرية للانضمام إلى السوق السعودية بعد إتمام برنامج تأهيلي شامل نظمته بنك قطر للتنمية، وذلك بهدف تزويد هذه الشركات بالمعرفة اللازمة حول متطلبات السوق السعودي وشروطه. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين قطر والسعودية، وفتح آفاق جديدة للمصدرين القطريين في واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة.
برنامج تأهيلي لتعزيز المنافسة
صرح علي سلطان الكواري، مدير أول تنمية الصادرات في بنك قطر للتنمية، بأن البرنامج التأهيلي يهدف إلى توفير فرص للمصدرين القطريين في الأسواق ذات الأولوية، مع التركيز على السوق السعودي. وأوضح أن البرنامج شمل ورش عمل متخصصة تناولت الجوانب التنظيمية واللوجستية، بالإضافة إلى استراتيجيات المنافسة الفعالة. كما ركزت ورشة العمل الأخيرة، التي أقيمت الأسبوع الماضي، على شرح الشروط والمعايير المطلوبة لدخول السوق السعودية، مما يعزز جاهزية الشركات القطرية للتوسع في هذا السوق الواعد.
تنوع القطاعات المشاركة
تغطي الشركات القطرية المشاركة في هذه المبادرة قطاعات متنوعة، بما في ذلك الصناعات الغذائية، والإنشاءات، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة. هذا التنوع يُعد ميزة استراتيجية، حيث يلبي الاحتياجات المتزايدة للسوق السعودي، خصوصًا مع التركيز المتنامي على المنتجات والخدمات المبتكرة.
نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين
تشهد العلاقات الاقتصادية بين قطر والسعودية تطورًا مستمرًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 2.2 مليار ريال قطري. وفي أغسطس 2024، بلغت صادرات السعودية إلى قطر نحو 372.9 مليون ريال سعودي، بينما وصلت وارداتها من قطر إلى 247.3 مليون ريال سعودي، مما أسفر عن فائض تجاري قدره 125.6 مليون ريال سعودي لصالح السعودية.
رؤية استراتيجية لتعزيز الاقتصاد القطري
تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية بنك قطر للتنمية لتعزيز الصادرات غير النفطية وتنويع الاقتصاد القطري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. تسعى هذه الرؤية إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز من خلال تنمية قطاعات أخرى ودعم الشركات القطرية للتنافس في الأسواق العالمية.
أثر إيجابي على الشراكة الاقتصادية
يرى المختصون أن دخول هذه الشركات القطرية إلى السوق السعودية سيساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. كما أن التنوع في القطاعات المشاركة يعكس إمكانيات كبيرة للتعاون في مجالات متنوعة، مما يعزز التكامل الاقتصادي ويخلق فرصًا جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
نحو مستقبل اقتصادي مشترك
من المتوقع أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية ودعم الشركات في استكشاف فرص جديدة. كما تعكس هذه الجهود التزام البلدين بتطوير العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في السوق السعودي، الذي يعد أحد أكبر الأسواق في المنطقة.