شهدت البورصة التركية ارتفاعًا ملحوظًا للجلسة الثانية على التوالي، حيث ارتفع مؤشرها إلى 9866 نقطة بمكاسب بلغت 4% خلال تداولات اليوم، بعد سلسلة من التراجعات التي شهدتها الأسواق في الأيام الماضية نتيجة للتوترات السياسية التي أثرت على الاقتصاد التركي.
أسباب التعافي في الأسواق
جاء هذا التحسن بعد سلسلة من التدابير التي اتخذتها هيئة أسواق المال التركية، أبرزها:
- حظر عمليات البيع على المكشوف اعتبارًا من اليومين الماضيين.
- تخفيف قيود إعادة شراء الأسهم.
- تعديل متطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.
كما شهدت السندات السيادية المستحقة في مايو 2047 ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 0.6 سنت على الدولار. هذا التحسن جاء مدعومًا بتوقعات متزايدة بعدم تأثير الاضطرابات السياسية على السياسات الاقتصادية.
التدخلات الحكومية لاحتواء الأزمة
تزامن هذا التعافي مع تدخلات كبيرة من قبل البنك المركزي التركي، الذي قام بضخ 11.2 مليار دولار في سوق الصرف الأجنبي في يوم واحد فقط (19 مارس)، وفقًا لتقديرات “بلومبرج إيكونوميكس”. كما رفع البنك سعر الفائدة لليلة واحدة في اجتماع مفاجئ يوم الخميس الماضي، في خطوة تهدف إلى احتواء تداعيات الأزمة.
خلفية الأزمة: اعتقال إمام أوغلو
كانت الأسواق التركية قد تعرضت لضغوط شديدة بعد قرار محكمة تركية بحبس أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول وأبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، على ذمة المحاكمة بتهم فساد. أثار هذا القرار احتجاجات واسعة النطاق في البلاد، وُصفت بأنها الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات، حيث انتقدتها المعارضة وقادة أوروبيون باعتبارها ذات دوافع سياسية وغير ديمقراطية.
الإجراءات المستقبلية لدعم الأسواق
في محاولة لاحتواء التقلبات في الأسواق، تدرس السلطات التركية اتخاذ إجراءات إضافية تشمل:
- خفض ضريبة الاستقطاع على الودائع بالليرة، لدعم العملة المحلية.
- تشجيع المواطنين على الاحتفاظ بمدخراتهم بالليرة بدلًا من الدولار، للحد من الضغط على العملة الوطنية.
أداء الأسواق الأسبوع الماضي
رغم التحسن الأخير، اختتم المؤشر القياسي في بورصة إسطنبول الأسبوع الماضي بانخفاض كبير بلغ 16.6%، وهو أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2008. جاء هذا التراجع على خلفية تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
