تطبيقات النقل التشاركي تفتح المجال لأكثر من 300 ألف سعودي للعمل

شهد قطاع النقل التشاركي في المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا خلال السنوات الماضية، حيث تجاوز إجمالي دخل المواطنين السعوديين العاملين في تطبيقات نقل الركاب التشاركي حاجز ملياري ريال في عام 2024، وفقًا لتصريحات نائب وزير النقل، رميح الرميح، في جلسة إحاطة نظمتها شركة “أوبر” حول مستقبل النقل في المملكة.

نمو القطاع ومشاركة السعوديين

أوضح الرميح أن أكثر من 300 ألف مواطن سعودي يعملون في تطبيقات نقل الركاب التشاركي، منهم 22 ألف سيدة، مما يعكس التوسع في الفرص الاقتصادية المرنة التي يوفرها هذا القطاع. وأضاف أن النقل التشاركي شهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2024 بنسبة 20%، مسجلًا حوالي 80 مليون رحلة.

تحديات القطاع في السنوات الأخيرة

ورغم هذا النمو، فإن سوق توجيه سيارات توصيل الركاب عبر التطبيقات قد شهد تراجعًا في 2023، حيث انخفض عدد المركبات المسجلة بنحو 18% إلى 206.8 ألف مركبة، فيما تراجع عدد الرحلات بنسبة 10% إلى 63.8 مليون رحلة. ويُرجع الخبراء هذا الانخفاض إلى عاملين رئيسيين:

1. ارتفاع أسعار خدمات توجيه السيارات.
2. تشغيل مشروع حافلات النقل العام، الذي أطلقته الهيئة الملكية لمدينة الرياض في مارس 2023 ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام.

مشاريع جديدة تعزز النقل المستدام

في إطار رؤية السعودية 2030، تواصل المملكة تعزيز بنيتها التحتية للنقل المستدام. ففي ديسمبر 2024، أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أولى رحلات قطار الرياض، بينما دشنت الهيئة العامة للنقل في أكتوبر الماضي الإطلاق التجريبي لأول سيارة هيدروجينية في نشاط الأجرة الخاصة، وهو ما يُعد خطوة كبيرة نحو تقليل الاعتماد على السيارات التقليدية وتعزيز استخدام المركبات ذات الطاقة النظيفة.

دعم الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

تسهم الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين نمو تطبيقات النقل التشاركي من خلال تطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة. وتركز الاستراتيجية على:

• تعزيز الاقتصاد التشاركي.
• التكامل بين وسائل النقل المختلفة.
• توسيع البنية التحتية الذكية.
• توفير حلول تقنية متقدمة لتحسين كفاءة النقل.

كما تسعى الاستراتيجية إلى تمكين السائقين السعوديين عبر خلق فرص عمل مرنة وتعزيز الابتكار في قطاع النقل بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية الوطنية.

النقل التشاركي: مستقبل واعد

يُعد النقل التشاركي أحد أهم القطاعات الواعدة في المملكة، حيث يعكس نجاحه الأهداف الطموحة لرؤية 2030 في توفير فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز الاستدامة، وتحسين جودة الحياة للسكان. ومع استمرار الجهود الحكومية لتطوير البنية التحتية ودعم الابتكار، من المتوقع أن يشهد هذا القطاع المزيد من النمو والفرص خلال السنوات القادمة.