تعتبر إدارة النفايات أمرًا حيويًا لأي دولة تسعى للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عن خطة طموحة لتطوير قطاع النفايات في البلاد، والتي ستسهم بشكل كبير في دعم الناتج المحلي بمبلغ يصل إلى 120 مليار ريال.
تهدف هذه الخطة إلى تحقيق الاستدامة من خلال زيادة معدلات إعادة التدوير إلى 95 في المائة، والتي تعتبر نسبة مرتفعة وتتجاوز بكثير المعدلات الحالية التي لا تتجاوز 3 إلى 4 في المائة. ومن المتوقع أن ينتج هذا الارتفاع في معدلات إعادة التدوير تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد السعودي، حيث سيتم تحويل النفايات إلى موارد قابلة للاستخدام وتوليد فرص عمل جديدة.
تشمل الخطة أيضًا تحقيق الهدف التالي: إعادة تدوير 100 مليون طن من النفايات سنويًا. وهذا يشير إلى التزام المملكة بالتخلص المستدام من النفايات وتحويلها إلى موارد قيمة. بفضل هذه الجهود، ستتمكن المملكة من تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وتقليل التأثيرات البيئية السلبية للنفايات.
إلى جانب الفوائد البيئية، تعتبر هذه الخطة فرصة لتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات في المملكة. ومن خلال توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، ستساهم الخطة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز رفاهية المجتمع.
تعتمد الخطة أيضًا على الاستراتيجية الوطنية للبيئة في المملكة العربية السعودية، حيث تضم أكثر من 65 مبادرة في قطاع البيئة تستثمر أكثر من 55 مليار ريال. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الوعي البيئي وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة في جميع المجالات.