في خطوة جريئة قد تعيد تشكيل مستقبل الاستثمارات بين أكبر اقتصادين في العالم، اقترح ماسايوشي سون، مؤسس شركة “سوفت بنك”، إنشاء صندوق ثروة سيادي مشترك بين الولايات المتحدة واليابان. الهدف من هذا الصندوق هو تمويل استثمارات كبيرة في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية، وفقاً لما أوردته صحيفة “فاينانشال تايمز”، نقلاً عن مصادر مطلعة.
تفاصيل الاقتراح
بحسب التقرير، ناقش ماسايوشي سون الخطة مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. ورغم أن الاقتراح لم يُطرح رسمياً بعد، إلا أن المصادر أشارت إلى أن الصندوق المشترك قد يحتاج إلى حوالي 300 مليار دولار كرأس مال أولي ليكون فعالاً. كما ستتاح للصندوق قدرة كبيرة على الاقتراض، مما يعزز قوته الاستثمارية.
من المتوقع أن تكون ملكية الصندوق وإدارته مشتركة بين وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة المالية اليابانية. وسيُسمح أيضاً للمستثمرين الأفراد والمؤسسات بالمشاركة عبر شراكات محدودة، مما يفتح باباً جديداً أمام الأفراد في كلتا الدولتين للاستثمار.
أهمية الصندوق المقترح
يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق أهداف متعددة، منها:
- تعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا: إذ يُتوقع أن يكون تركيز الصندوق على الابتكار التكنولوجي، مع دعم مشروعات البنية التحتية الذكية.
- تحفيز التعاون بين البلدين: هذا التعاون يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم ويؤكد على الاستعداد لمواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك.
- تحقيق إيرادات جديدة: ذكرت المصادر أن وزير الخزانة الأمريكي يبحث عن مصادر إيرادات بديلة عن زيادة الضرائب، ويبدو أن الصندوق قد يكون حلاً مثالياً لتحقيق هذا الهدف.
التحديات المتوقعة
رغم التفاؤل المحيط بالمقترح، لا يخلو الأمر من تحديات. فقد يحتاج الصندوق إلى موافقات سياسية وتنظيمية معقدة، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجانبين الأمريكي والياباني لضمان توافق الرؤى الاستثمارية.
ردود الفعل الأولية
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الخزانة الأمريكية أو شركة “سوفت بنك” حول تفاصيل الاقتراح. ومع ذلك، فإن الفكرة تثير اهتماماً كبيراً في الأوساط الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التوجه نحو شراكات استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
