شهدت أسواق السندات العالمية موجة بيع كثيفة خلال الأيام الأخيرة دفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى الاقتراب من حاجز 5%، وهو مستوى لم تشهده منذ أكتوبر 2023. تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد المخاوف بشأن التضخم، الاضطرابات السياسية، وتزايد أعباء الديون الحكومية حول العالم.
ارتفاع عائدات السندات في الأسواق العالمية
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء إلى 4.73%، ليقترب من ذروة 5% التي سجلها قبل أكثر من عام. في المملكة المتحدة، بلغ العائد على سندات الحكومة لأجل 10 سنوات 4.82%، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. حتى في اليابان، التي طالما امتازت بسياسات نقدية متساهلة، تجاوز العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات نسبة 1%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد.
التضخم والضغوط الاقتصادية
تأتي هذه القفزات في عائدات السندات بالتزامن مع استمرار الاقتصاد الأمريكي في التوسع بوتيرة ثابتة وارتفاع معدلات التضخم التي تبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة. محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر كشفت عن حذر المسؤولين بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت قريب، مع تركيزهم على تباطؤ وتيرة خفضها تدريجياً.
مدير المحفظة في مجموعة “مارلبورو إنفستمنت مانجمنت”، جيمس أثي، أشار إلى أن السوق الأمريكية تمارس تأثيراً كبيراً على المستثمرين الذين يواجهون تحديات التضخم والنمو الاقتصادي القوي إضافة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بأجندة الرئيس المنتخب دونالد ترامب. الأخير أثار جدلاً واسعاً بوعوده الانتخابية، التي شملت فرض تعريفات جمركية وخفض الضرائب، ما زاد من ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.
التحديات المرتبطة بأعباء الديون الحكومية
مع استمرار تراكم الديون الحكومية على مستوى العالم، عادت المخاوف بشأن استدامة هذه الأعباء إلى الواجهة. ففي المملكة المتحدة، وصلت تكاليف الديون لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998، مما أعاد إثارة التساؤلات حول قدرة الحكومات على مواجهة هذه التحديات المالية.
في المقابل، أظهرت بعض المؤشرات علامات إيجابية، مثل الطلب القوي على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً في المزادات الأخيرة. هذا الطلب ساهم في تهدئة المخاوف جزئياً، لكنه لم يكن كافياً لتبديد القلق بشأن الاتجاه العام للسوق.
الآثار المحتملة على الاقتصاد العالمي
الضغوط المتزايدة على سوق السندات العالمية تشير إلى أن الاقتصادات الكبرى قد تواجه تحديات إضافية خلال الفترة المقبلة. ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي قد يحد من قدرة الحكومات على تمويل المشاريع التنموية، بينما قد تؤدي معدلات الفائدة المرتفعة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الدول.
مع ذلك، تبقى التوقعات مفتوحة على احتمالات متعددة، حيث يرتبط مسار الأسواق المالية بشكل وثيق بالتطورات السياسية والاقتصادية القادمة، لا سيما مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية والمالية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
