من المتوقع أن يشهد سوق خدمات الأغذية في السعودية قفزة نوعية خلال السنوات القادمة، حيث يُتوقع أن يصل حجمه إلى 44.67 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.20%. هذا النمو يعكس الاهتمام المتزايد بالقطاع الغذائي كجزء من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الوطنية.
نظرة على حجم السوق الحالي وأبرز مكوناته
بحسب تصريحات الدكتور خالد الغامدي، رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري في اتحاد الغرف السعودية، يبلغ حجم السوق المحلية الحالي حوالي 30.12 مليار دولار. ويشمل سوق خدمات الأغذية جميع مراحل سلسلة الإمداد الغذائي، بداية من الإنتاج الزراعي، مرورًا بالتصنيع والتوزيع، وصولًا إلى البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي.
تحولات تكنولوجية تعيد تشكيل القطاع
تؤدي التحولات التكنولوجية دورًا محوريًا في تعزيز نمو القطاع. ومن أبرز الابتكارات التي شهدها السوق مؤخرًا، انتشار المطابخ السحابية التي تتيح للمطاعم تقديم خدمات التوصيل فقط دون الحاجة إلى مناطق لتناول الطعام. وقد ساهم هذا النموذج الجديد في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، مما رفع نمو خدمات التوصيل بنسبة 11.3%.
إلى جانب ذلك، تشهد السوق استثمارات متزايدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تساعد في تحسين سلاسل الإمداد، وتقليل الهدر الغذائي، وتقديم خدمات أكثر تخصيصًا للعملاء. ويُتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في صناعة الأغذية إلى 10 مليارات دولار خلال العام الجاري.
المطاعم والمقاهي: محركات رئيسية للنمو
تستحوذ المطاعم ذات الخدمة الكاملة على الحصة الأكبر من السوق، بنسبة تتجاوز 50%، حيث تُعد خيارًا مفضلًا للعائلات والاجتماعات. وفي المقابل، تشهد المقاهي نموًا متسارعًا مدفوعًا بانتشار ثقافة القهوة وزيادة الأماكن الترفيهية والاجتماعية، ما يجعلها من أسرع القطاعات نموًا.
مشاريع كبرى تعزز الطلب
تلعب المشاريع الكبرى مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر دورًا أساسيًا في تحفيز الطلب على خدمات الأغذية. فهذه المشاريع تُنشئ مجتمعات حديثة تحتاج إلى خدمات غذائية متكاملة، مما يوفر فرصًا للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في القطاع.
التوسع الدولي ونقل الهوية السعودية
تركز السعودية على تعزيز انتشار العلامات التجارية الوطنية في الأسواق الدولية، بما في ذلك السوق الروسية، حيث تم تنظيم ورش عمل وجلسات عمل مباشرة بين المستثمرين السعوديين والروس. ويهدف هذا التوسع إلى تصدير الهوية والثقافة السعودية قبل المنتجات ذاتها، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات غير النفطية.
الامتياز التجاري: توجه استراتيجي واعد
تستحوذ السعودية على حوالي 50% من سوق الامتياز التجاري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الذي يُقدر حجمه بـ 30 مليار دولار. وقد سجلت السوق السعودية نموًا غير مسبوق بنسبة 866% في تسجيل الامتيازات التجارية خلال ثلاث سنوات فقط، ما يعكس الطفرة الكبيرة في تبني العلامات التجارية السعودية لنماذج الامتياز.
آفاق مستقبلية مشرقة
مع استمرار الجهود الحكومية لتحقيق أهداف رؤية 2030، يبدو أن سوق خدمات الأغذية في السعودية على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والابتكار. فالتركيز على التحولات التكنولوجية، والاستثمار في المشاريع الكبرى، وتعزيز التوسع الدولي، كلها عوامل تجعل القطاع واحدًا من أكثر القطاعات الواعدة في المملكة.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
