صندوق النقد الدولي: النفط ينخفض والنمو سيتباطأ في دول الخليج

في تقرير حديث صدر عن صندوق النقد الدولي يوم الخميس 1 مايو 2025، خفّضت المؤسسة المالية الدولية توقعاتها لنمو اقتصادات الدول المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك دول الخليج مثل السعودية والعراق. ويأتي هذا التخفيض على خلفية التوترات التجارية العالمية وتراجع أسعار الطاقة، ما ألقى بظلاله على اقتصادات تعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

توقعات النمو في 2025

وفقًا للتقرير، تم تعديل توقعات النمو لاقتصادات النفط في المنطقة إلى 2.3% فقط لعام 2025، وهو انخفاض كبير بمقدار 1.7 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة التي صدرت في أكتوبر الماضي. هذا الانخفاض يعكس التأثير الكبير لتراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي على اقتصادات المنطقة.

هبوط أسعار النفط وتأثيراته

يتوقع الصندوق أن يصل متوسط سعر النفط خلال العام الجاري إلى 66.9 دولارًا للبرميل، وهو ما يقل بنحو 6 دولارات عن التوقعات السابقة. ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة كبيرة في الإمدادات من الدول غير الأعضاء في تحالف “أوبك+”، بالإضافة إلى تراجع الطلب على النفط بفعل التباطؤ العالمي.

على سبيل المثال، تراجعت أسعار خام “برنت” بنسبة 15% منذ بداية العام لتصل إلى حوالي 63 دولارًا للبرميل. ويعود هذا التراجع إلى النزاعات التجارية المستمرة، لا سيما بقيادة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إعلان “أوبك+” عن زيادات إنتاجية فاقت التوقعات.

تحديات جديدة لدول الخليج

تمثل هذه التغيرات تحديًا كبيرًا لدول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل مشاريعها الاقتصادية الكبرى وتحقيق استقرار ميزانياتها العامة. ومع أن العديد من دول الخليج تسعى لتنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على النفط من خلال برامج إصلاحية مثل “رؤية السعودية 2030″، إلا أن التأثيرات السريعة لانخفاض أسعار النفط قد تعوق تحقيق هذه الأهداف في المدى القريب.

أسباب أخرى تؤثر على الاقتصاد

بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط، أشار الصندوق إلى أن النزاعات التجارية العالمية لعبت دورًا مؤثرًا في إضعاف الطلب على الطاقة. ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي، باتت الاقتصادات النفطية تواجه ضغوطًا مزدوجة تتمثل في انخفاض الأسعار وتباطؤ الطلب، ما قد يؤدي إلى عجز أكبر في الميزانيات العامة لهذه الدول.

ما المطلوب لمواجهة الوضع؟

في ظل هذه التحديات، يبدو أن دول الخليج بحاجة إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. كما أن تحسين كفاءة الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات سيكونان من الخطوات الضرورية لتقليل الاعتماد على النفط وضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد.