صندوق النقد يشيد بالإصلاحات السعودية .. نمو غير نفطي وبطالة في أدنى مستوياتها

أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن الاقتصاد السعودي أظهر مرونة استثنائية في مواجهة الصدمات العالمية، مع استمرار نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية واحتواء التضخم، بجانب تحقيق تقدم كبير في خفض معدلات البطالة وتعزيز الاستقرار المالي. التقرير، الصادر يوم الاثنين 4 أغسطس 2025، يعكس نجاح المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية السعودية 2030.

نمو الاقتصاد غير النفطي

أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي سجل نموًا بنسبة 4.5% خلال العام الماضي، مدفوعًا بقطاعات رئيسية مثل تجارة التجزئة، الضيافة، والبناء. هذا النمو يعكس جهود السعودية في تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وهو ما أظهر أثراً إيجابياً على استقرار الاقتصاد في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية.

انخفاض البطالة وزيادة التملك السكني

حقق الاقتصاد السعودي إنجازات بارزة في سوق العمل، حيث انخفضت معدلات البطالة بين السعوديين إلى مستويات قياسية، مع تراجع بطالة الشباب والنساء بنسبة 50% خلال السنوات الأربع الماضية. كما ارتفعت نسبة التملك السكني إلى 65.4% بنهاية 2024، بفضل برامج الإسكان التنموية.

استضافة كأس العالم 2034 ودورها الاقتصادي

توقع صندوق النقد أن تُسهم استضافة السعودية لـكأس العالم 2034 في إضافة ما بين 9 و14 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي. هذا الحدث يعكس قدرة المملكة على استثمار الفعاليات الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

الاستقرار المالي ودعم القطاع المصرفي

أكد التقرير أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بصلابة كبيرة، مع ارتفاع رأس المال والربحية، وانخفاض القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016. كما أشار إلى استقرار صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي عند 415 مليار دولار، ما يمثل 187% من مقياس صندوق النقد لكفاية الاحتياطيات.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه القوي خلال عامي 2025 و2026، مدفوعًا بازدهار القطاع غير النفطي وزيادة الطلب المحلي، خصوصًا مع استمرار الحكومة في تنفيذ مشاريع رؤية 2030. يتوقع صندوق النقد أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.9% بحلول 2026.