يتوقع مجلس استثمار البلاتين العالمي، ومقره في لندن، استمرار العجز في سوق البلاتين العالمي للعام الثالث على التوالي، حيث يُتوقع أن يصل العجز في العام الحالي إلى حوالي 848 ألف أوقية، وهو ما يمثل 11% من إجمالي الطلب السنوي على هذا المعدن الحيوي.
وفقًا لتقرير المجلس، فإن سوق البلاتين العالمي شهد نقصًا كبيرًا في العام الماضي، بلغ حوالي مليون أوقية. ويشير المجلس إلى أن هذا العجز يعود إلى عدة عوامل، من بينها استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، التي تؤثر بشكل كبير على الطلب العالمي على البلاتين.
ارتفاع الطلب العالمي على البلاتين
خلال عام 2024، تجاوز الطلب العالمي على البلاتين حاجز 8 ملايين أوقية لأول مرة منذ عام 2019. وقد شهد الربع الأخير من العام الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب نتيجة عدة عوامل، منها:
- التهديدات الجمركية الأمريكية: تأثرت السوق بتهديدات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية جديدة، ما دفع المستثمرين إلى نقل مخزونات البلاتين من أوروبا إلى الولايات المتحدة.
- زيادة استثمارات الصناديق الاستثمارية: شهدت صناديق الاستثمار القابلة للتداول، والمضمونة بالبلاتين، زيادة في الاستثمارات، وهو ما ساهم في تعزيز الطلب.
تأثير صناعة السيارات على الطلب
يمثل قطاع صناعة السيارات 40% من إجمالي الطلب على البلاتين، حيث يُستخدم المعدن النفيس في صناعة محولات التحفيز في محركات الاحتراق الداخلي. ومع ذلك، يتوقع مجلس استثمار البلاتين انخفاض الطلب من هذا القطاع بنسبة 1% في عام 2025، نتيجة استمرار التحول نحو السيارات الكهربائية، التي لا تعتمد على البلاتين.
يصف إدوارد ستيرك، مدير الأبحاث في المجلس، هذا الوضع قائلاً: “نحتاج إلى انخفاض إنتاج المركبات العالمي بنحو 30% للقضاء على العجز في إمدادات البلاتين في عام 2025″. وأضاف أن السياسات الأمريكية الحالية، التي تعيق الجهود العالمية للتخلص من الانبعاثات الكربونية، قد تؤدي إلى زيادة الطلب على البلاتين في صناعة السيارات التقليدية.
التحديات المستقبلية لسوق البلاتين
مع استمرار التحول نحو الطاقة النظيفة، وزيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية، يواجه سوق البلاتين تحديات كبيرة قد تؤثر على استقراره مستقبلاً. ومع ذلك، فإن الطلب المتزايد من القطاعات الأخرى، مثل الاستثمار الصناعي وصناديق الاستثمار، قد يساعد في التخفيف من تأثير هذه التحديات.
يبقى العجز في سوق البلاتين مؤشرًا على وجود خلل بين العرض والطلب، مما يستدعي تدخلات استراتيجية لضمان استقرار السوق في السنوات القادمة.
