في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول أمريكا اللاتينية، أعلنت السعودية خططًا لإنشاء مناطق لوجستية مشتركة مع المنطقة، وذلك لتجاوز التحديات اللوجستية القائمة وتعزيز التجارة الثنائية. جاء هذا الإعلان على لسان وعد بنت عبدالعزيز أبو نيان، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي لأمريكا اللاتينية.
معوقات التجارة السعودية – اللاتينية
أشارت أبو نيان إلى عدد من العوائق التي تواجه التجارة بين الجانبين، أبرزها البعد الجغرافي الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن وتأخير سلاسل الإمداد. كما أن غياب الاتفاقيات التجارية الشاملة يعوق تحقيق تسهيلات جمركية، إضافة إلى التحديات القانونية والإدارية التي تواجه المستثمرين، مثل نقص المعرفة بالفرص المتاحة وتعقيدات الإجراءات القانونية.
مجلس الأعمال السعودي لأمريكا اللاتينية ودوره
يلعب مجلس الأعمال السعودي لأمريكا اللاتينية، الذي تأسس تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، دورًا حيويًا في تمكين المستثمرين السعوديين من استكشاف الفرص الواعدة في أمريكا اللاتينية. وقد تمكن المجلس في مرحلته التأسيسية من توقيع أكثر من ثماني اتفاقيات تعاون مع دول مثل كولومبيا، فنزويلا، المكسيك، كوستاريكا، وأوروغواي. تضمنت هذه الاتفاقيات موضوعات متعددة مثل حماية وتشجيع الاستثمار المتبادل، وتسهيل الاعتمادات البنكية، وتمويل المشاريع.
حجم التجارة والتعاون الاقتصادي
تُعد أمريكا اللاتينية منطقة غنية بالموارد الطبيعية مثل المعادن، النفط، الغاز، والأراضي الزراعية، مما يجعلها سوقًا جذابة للسعودية. يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول أمريكا اللاتينية حوالي 15 مليار دولار، حيث تستورد السعودية من المنطقة اللحوم، الحبوب، البن، والمعادن، بينما تصدر منتجات الطاقة، البتروكيماويات، والأسمدة.
فرص استثمارية واعدة
أوضحت أبو نيان أن القطاعات الأكثر جاذبية للمستثمرين السعوديين في أمريكا اللاتينية تشمل الأمن الغذائي، الطاقة المتجددة، والتعدين. على الجانب الآخر، يركز المستثمرون اللاتينيون على قطاعات البنية التحتية، الإنشاءات، الخدمات اللوجستية، والبتروكيماويات في السعودية، خاصة مع المشاريع الكبرى التي تندرج ضمن رؤية 2030.
التكامل في الأمن الغذائي
من أبرز مجالات التعاون المقترحة هو التكامل في الأمن الغذائي، حيث يمكن تأسيس مشاريع زراعية مشتركة تستفيد من الأراضي الزراعية الخصبة في أمريكا اللاتينية. كما أن المجلس يعمل على تنظيم وفود تجارية وتوقيع اتفاقيات ثنائية لتحسين التشريعات والسياسات التجارية بين الجانبين.
النمو الملحوظ في العلاقات التجارية
شهدت العلاقات التجارية بين السعودية ودول أمريكا اللاتينية نموًا ملحوظًا خلال العقدين الماضيين. يعود هذا النمو إلى التوسع في التعاون الاقتصادي الدولي للسعودية، والذي يعزز موقعها كشريك استراتيجي عالمي.