تشير التوقعات الأخيرة إلى أن معدل التضخم في المملكة المتحدة قد يعود للارتفاع متجاوزًا مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%، بعد أن انخفض الشهر الماضي إلى 1.7%. يأتي هذا الارتفاع المتوقع نتيجة لزيادة تكاليف الطاقة، والتي من المرجح أن تؤدي إلى تسارع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% على أساس سنوي.
يبدو أن بنك إنجلترا يتبنى نهجًا حذرًا في سياسته النقدية، حيث قدّم خفضًا ثانيًا لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في نوفمبر الماضي، متجنبًا أي إشارات على ضرورة التيسير السريع. يتماشى هذا الموقف مع النبرة غير المتعجلة التي تبناها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول.
من المتوقع أن يواجه محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، تساؤلات حول السياسة النقدية والتضخم، خاصة في ظل التأثيرات الاقتصادية لميزانية حكومة حزب العمال الأخيرة وتباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث.
بالإضافة إلى ذلك، ستصدر بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر قريبًا، والتي من المتوقع أن تُظهر أول انخفاض في أربعة أشهر، مما قد يعطي لمحة عن صحة الاستهلاك في المملكة المتحدة.
يتطلب الوضع الحالي من صناع السياسة النقدية توخي الحذر لضمان استقرار الاقتصاد في مواجهة التغيرات التضخمية المحتملة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية الأخرى التي تواجه البلاد.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
