من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الخليجي على ترتيبه العاشر عالميًا خلال عام 2025، بناتج محلي إجمالي يبلغ 2.37 تريليون دولار، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. ورغم هذا الإنجاز، يشير الترتيب إلى تراجع مقارنة بعام 2024، حيث كان الاقتصاد الخليجي يحتل المرتبة التاسعة عالميًا، إلا أنه يُعد تحسنًا عن عام 2023 عندما كان في المرتبة الحادية عشرة.
مساهمة السعودية تتجاوز النصف
تُعد السعودية المحرك الأساسي للاقتصاد الخليجي، حيث تسهم بما يزيد عن نصف الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، بناتج يبلغ 1.27 تريليون دولار في 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.32 تريليون دولار في عام 2026. تلي السعودية الإمارات وقطر، بينما تأتي عمان والبحرين في مراكز لاحقة من حيث حجم الاقتصاد.
نمو متوقع في 2026
تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إلى 2.48 تريليون دولار في عام 2026، مما يمثل 2% من الاقتصاد العالمي المتوقع أن يصل إلى 123.6 تريليون دولار في نفس العام. هذا النمو مدفوع بزيادة إنتاج النفط في ظل التزامات دول الخليج ضمن تحالف أوبك+، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 1.9% في 2025، ويتسارع إلى 4.5% في 2026.
تأثير الاقتصاد الخليجي عالميًا
يمثل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 2.02% من الاقتصاد العالمي في عام 2025، الذي يُقدّر بحوالي 117.2 تريليون دولار. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، تظل دول الخليج لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمية، مما يعزز مكانتها الاقتصادية على المستوى الدولي.
دور القمة الخليجية
في سياق تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الخليج، ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة خلال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في البحرين. تأتي هذه القمم لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مما يسهم في تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد الخليجي.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
