وقع البنك المركزي السعودي والبنك المركزي الصيني اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة ثلاثة أعوام بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني، مما يعكس التزايد في التعاون المالي والاستثماري بين البلدين. وقعت هذه الاتفاقية في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتوسيع نطاق التعاون بين السعودية والصين.
تعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، في حين تعد الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم. ومنذ سنوات عديدة، يعمل البلدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في مجال الهيدروكربونات، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الأمنية والتكنولوجية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المالي بين البلدين وتوسيع استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار. وتعكس توقيع الاتفاقية الثقة المتبادلة بين البنكين المركزيين، وتعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الرياض وبكين.
بحسب البيان الصادر عن البنك المركزي الصيني، ستساعد هذه الاتفاقية على تعزيز التعاون المالي وتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة في ظل زيادة حجم الاستيراد الصيني من النفط السعودي، حيث بلغت قيمة الواردات الصينية من النفط السعودي في عام 2022 حوالي 65 مليار دولار، ما يمثل نسبة كبيرة من إجمالي صادرات المملكة إلى الصين.
بالإضافة إلى التبادل التجاري في مجال النفط، تسعى السعودية والصين لتعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وتعتبر الصين سوقًا واعدة للشركات السعودية في هذه القطاعات، حيث توفر فرصًا جديدة للتعاون والاستثمار.
من جانبه، أجرى البنك المركزي الصيني عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بقيمة 205 مليار يوان، بهدف الحفاظ على سيولة العملة الصينية وتعزيز الاستقرار المالي. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون المالي والاستثماري في تعزيز النمو الاقتصادي وتعميق العلاقات الثنائية بين السعودية والصين.
بشكل عام، تعزز هذه الاتفاقية التكامل الاقتصادي وتعزز روابط التعاون بين السعودية والصين، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويعزز فرص النمو والتنمية للبلدين. ومع استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية والصين، يمكن توقع المزيد من التعاون والاستثمارات المشتركة في المستقبل.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
