شبح الركود التضخمي يعود مع الأزمة الإيرانية .. هل تدفع البنوك المركزية نحو رفع أسعار الفائدة؟

شهدت الأسواق المالية العالمية خلال الأسابيع الماضية حالة من التوتر الكبير، نتيجة الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران. هذا النزاع لم يقتصر تأثيره على الجانب السياسي والعسكري فقط، بل امتد ليضع البنوك المركزية العالمية أمام تحديات اقتصادية جسيمة، على رأسها المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم.

اضطراب سلاسل التوريد وعودة شبح الركود التضخمي

أدى الصراع الإيراني الأمريكي إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية، مما أشعل فتيل المخاوف من ركود تضخمي مشابه لما حدث خلال الأزمات النفطية السابقة. فقد ارتفعت أسعار الطاقة بشكل ملحوظ، مما أثر على تكاليف الإنتاج والنقل وأدى إلى زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل عام.

تتمثل المشكلة الرئيسية التي تواجه البنوك المركزية في كيفية التعامل مع هذه الأزمة. ففي الوقت الذي تحتاج فيه إلى دعم النمو الاقتصادي وتجنب الركود، تجد نفسها مضطرة إلى اتخاذ تدابير صارمة للحد من التضخم المتصاعد بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

قرارات السياسة النقدية المرتقبة

من المتوقع أن تجري البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى أولى التقييمات للأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب. ومن أبرز هذه التوجهات:

• الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: رغم التوقعات السابقة التي رجحت إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، فإن الاضطرابات الأخيرة دفعت الأسواق إلى إعادة النظر. يواجه الفيدرالي تحديًا مزدوجًا بين دعم سوق العمل وكبح التضخم، ما يجعل قراره هذا الأسبوع محط أنظار العالم.
• البنك المركزي الأوروبي: أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تغيير جذري في توقعات الأسواق بشأن سياسة البنك المركزي الأوروبي. في حين كان من المتوقع سابقًا الإبقاء على أسعار الفائدة لمدة عام كامل، فإن الأسواق أصبحت ترجح رفع الفائدة بدءًا من يوليو.
• بنك إنجلترا: بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض محتمل في أسعار الفائدة، يبدو أن البنك سيضطر إلى الإبقاء عليها دون تغيير أو حتى رفعها لمواجهة ارتفاع تكاليف النفط والغاز.
• بنك اليابان: مع اعتماده الكبير على واردات النفط من الشرق الأوسط، يواجه البنك المركزي الياباني ضغوطًا إضافية لضمان استقرار الاقتصاد والأسواق المالية.

التحديات أمام صناع القرار

يواجه صناع السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم تحديات متزايدة نتيجة الأزمة الحالية. من جهة، يحتاجون إلى كبح جماح التضخم، ومن جهة أخرى، عليهم الحذر من التأثير السلبي لتشديد السياسة النقدية على النمو الاقتصادي.

وفقًا لتقرير “بلومبرغ إيكونوميكس”، فإن مسار الصراع سيحدد إلى حد كبير القرارات المقبلة. إذا انتهت الحرب بسرعة، فقد يتمكن الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى من تخفيف سياستها النقدية لدعم الاقتصاد. أما إذا طال أمد النزاع، فإن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى تعقيد الحسابات الاقتصادية بشكل كبير.

الأسواق العالمية تحت الضغط

لم تقتصر تداعيات الحرب على البنوك المركزية فقط، بل انعكست بشكل مباشر على الأسواق العالمية. فقد شهدت أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا، مما زاد من رهانات صعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022. وفي الوقت نفسه، تواجه الاقتصادات الناشئة، مثل البرازيل وروسيا، تحديات إضافية نتيجة الاعتماد على النفط وتذبذب أسعار العملات.