توشك مصر على تأمين دفعة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي من صندوق النقد الدولي، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار. يأتي هذا الاتفاق في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد، ويتطلب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق لتفعيل صرف المبلغ.
تفاصيل الاتفاق والمفاوضات
وفقًا للبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، عقدت بعثة الصندوق بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار جلسات حضورية مع السلطات المصرية بين 6 إلى 20 نوفمبر، واستُكملت المناقشات افتراضيًا بعد ذلك. تمحورت المفاوضات حول إعادة ضبط الالتزامات المالية متوسطة المدى لمصر، خاصة في ظل التوترات الإقليمية التي أدت إلى انخفاض كبير في إيرادات قناة السويس، حيث أشار الرئيس المصري إلى أن هذه الصدمات الخارجية تسببت في خسائر تتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل القناة.
تعديل الأهداف المالية
بناءً على الاتفاق، تعمل الحكومة المصرية على تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المقبلة 2025-2026، وهو أقل بـ0.5% من التزاماتها السابقة. ومن المتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع الالتزامات السابقة. تهدف هذه التعديلات إلى توفير مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين العام.
تحديات الإصلاح الاقتصادي
تواجه مصر أزمة نقد أجنبي منذ أوائل عام 2022، ما دفعها إلى طلب زيادة قيمة القرض من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي. لتخفيف الضغط المالي، لجأت الحكومة إلى تقليص الدعم عن العديد من الخدمات والسلع الرئيسية، بما في ذلك رفع أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، بجانب السماح للجنيه المصري بالانخفاض بنسبة 40%، ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.
تعزيز الإيرادات المحلية
أشاد صندوق النقد الدولي بخطط مصر لتبسيط النظام الضريبي، لكنه أكد على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز الإيرادات المحلية. التزمت الحكومة المصرية بزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% خلال العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
كما شدد البيان على أهمية تنفيذ إصلاحات شاملة لضمان تقليل مخاطر الديون، وخلق مساحة إضافية للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
برنامج الطروحات الحكومية
إحدى أبرز أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر هي برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى تقليل دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص. أطلقت الحكومة برنامجًا لطرح حصص في 40 شركة وبنكًا حتى مارس 2024، وتم تمديده إلى ديسمبر 2024. كما تخطط الحكومة لطرح 10 شركات إضافية خلال العام المقبل، من بينها 4 شركات مملوكة للجيش.
تشمل الطروحات مجالات متنوعة مثل البنوك، المطارات، الصناعات الدوائية، البلاستيك، الزجاج، والبتروكيماويات. وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن عمليات الطرح ستستمر لتعزيز موارد الدولة.
التزام البنك المركزي المصري
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، أكد البنك المركزي المصري التزامه بـ:
- الحفاظ على نظام سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
- تبني سياسة نقدية مشددة للحد من التضخم.
- تحديث عملياته تدريجيًا للانتقال إلى نظام كامل لاستهداف التضخم.
رؤية مستقبلية
يمثل هذا الاتفاق فرصة لمصر لتعزيز استقرارها الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية والمحلية. ومع التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة، يبدو أن هناك توجهًا واضحًا نحو تعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق نمو مستدام يدعم الفئات الأكثر تضررًا من الأزمات الاقتصادية.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
