ما هي رؤية الاحتياطي الفيدرالي في ظل عدم اليقين الاقتصادي وسياسات ترامب

في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها الولايات المتحدة، برزت تأثيرات واضحة لسياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على الاقتصاد العالمي. فقد أثارت هذه السياسات عاصفة من التقلبات التي انعكست بشكل مباشر على استقرار الأسواق العالمية، وهو ما يثير قلق صانعي السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين السائدة.

سياسة الاحتياطي الفيدرالي: التريث في مواجهة الضبابية

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مؤخرًا أن البنك يتبع سياسة التريث وعدم التسرع في تعديل أسعار الفائدة، حيث يركز على فصل “الإشارة عن الضوضاء” في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة. ويأتي هذا التوجه في وقت تُبقي فيه أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بين 4.25% و4.5%.

ويبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يعتمد سياسة الصبر في التعامل مع التغيرات السريعة التي تشهدها السياسات التجارية والهجرة والأنظمة المالية. ويؤكد باول أن هذه السياسات تحمل تأثيرات متناقضة، حيث يؤدي بعضها إلى زيادة التضخم، مثل السياسات التقييدية للهجرة والتعريفات الجمركية، بينما يعزز البعض الآخر من إمكانات الاقتصاد، كما هو الحال مع تحرير القيود التنظيمية.

التقلبات الاقتصادية وعوامل عدم اليقين

تشير تقارير حديثة إلى أن الأسواق العالمية تعاني من تقلبات شديدة، وسط انخفاض حاد في معنويات المستهلكين والمستثمرين. ورغم ذلك، قلل باول من أهمية هذه المؤشرات، مشيرًا إلى أنها لم تثبت دقتها في التنبؤ بنمو الاستهلاك في السنوات الأخيرة. وأكد على أن اتخاذ قرارات سياسات نقدية بناءً على هذه المؤشرات قد يؤدي إلى نتائج غير مدروسة.

وأضاف باول أن هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح حول تأثير سياسات إدارة ترمب، خاصة فيما يتعلق بالتجارة والهجرة، حيث لا تزال الصورة الكاملة لهذه التغييرات غير واضحة. وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتخذ خطوات جديدة إلا بعد الحصول على أدلة ملموسة حول المسار الاقتصادي المستقبلي.

انعكاسات السياسات الاقتصادية على التضخم والبطالة

تُظهر التحليلات أن السياسات الاقتصادية التي تبنتها إدارة ترمب أسفرت عن تأثيرات متباينة على الاقتصاد. فمن جهة، أدت السياسات التقييدية للهجرة وفرض التعريفات الجمركية إلى تقليص إمكانات العرض في الاقتصاد، مما أسهم في زيادة الضغوط التضخمية. ومن جهة أخرى، ساهمت تخفيضات الإنفاق الفيدرالي في تقليص نشاط الأعمال ورفع معدلات البطالة، ما تسبب في تباطؤ الطلب الاستهلاكي.

وفي المقابل، فإن تحرير القيود التنظيمية قد منح الاقتصاد دفعة إيجابية، حيث عزز إمكانات النمو الاقتصادي. ومع ذلك، لا تزال التأثيرات طويلة الأمد لهذه السياسات بحاجة إلى مزيد من الدراسة، حيث تشير بعض المؤشرات إلى أن التأثيرات السلبية قد تطغى على الإيجابيات إذا استمرت حالة عدم اليقين.