تشير أحدث تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصادات دول “بريكس” ستلعب دورًا أكبر في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بمجموعة الدول السبع الأكثر ثراءً. تعكس هذه التوقعات تحولًا في مركز الثقل الاقتصادي العالمي نحو الأسواق الناشئة.
مساهمات بارزة من الصين والهند
من المتوقع أن تكون الصين أكبر مساهم في النمو العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث ستسهم بنسبة 22% من إجمالي النمو، وهي نسبة تفوق مساهمة جميع دول مجموعة السبع مجتمعة. كما تتوقع التقارير أن تضيف الهند 15% من إجمالي النمو بحلول عام 2029، مما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية رئيسية.
الاعتماد على الأسواق الناشئة
يعكس الاعتماد المتزايد على الأسواق الناشئة، مثل مصر وفيتنام، الاتجاه نحو تعديل الأسعار وفقًا لمعيار تعادل القوة الشرائية، والذي يعطي وزناً أكبر للدول ذات الكثافة السكانية العالية. يتوقع أن تضيف مصر 1.7% إلى النمو العالمي، وهي نفس مساهمة ألمانيا واليابان، بينما ستساهم فيتنام بـ 1.4%، ما يعادل مساهمة فرنسا وبريطانيا.
تراجع دور الاقتصادات الغربية
على الرغم من النمو القوي للاقتصاد الأمريكي في العقود الماضية، فإن حصته في الاقتصاد العالمي تتراجع مقارنة بالدول الأكثر سكانًا مثل الهند والصين. كما أن مساهمات كندا وإيطاليا في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والمقدرة بأقل من 1% لكل منهما، تعد أقل من مساهمات دول أفقر ذات كثافة سكانية أكبر، مثل بنغلاديش ومصر والفلبين.