شهد قطاع الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية نمواً لأول مرة منذ 15 شهراً في يوليو الماضي، مدعوماً بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 8.2%. يأتي هذا النمو في ظل تباطؤ التراجع في القطاع النفطي، مما يعكس تحسناً في الأداء الاقتصادي العام.
تفاصيل النمو
ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6% على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض نشاط استخراج النفط والغاز، الذي يمتلك الوزن الأكبر في المؤشر. وقد دعم هذا النمو استمرار الزيادة في الصناعات التحويلية، التي ارتفعت بنسبة 8.4% للشهر السابع على التوالي. يُعد هذا القطاع الأكبر وزناً في الأنشطة غير النفطية.
التحديات في القطاع النفطي
من جهة أخرى، شهد نشاط التعدين واستغلال المحاجر، الذي يؤثر بشكل كبير على القطاع النفطي، انخفاضاً للشهر الخامس عشر على التوالي. يأتي هذا بسبب التزام السعودية بخفض إنتاج النفط ضمن تحالف “أوبك+”، حيث وصل الإنتاج إلى 8.9 مليون برميل يومياً في يوليو، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.8%.
أداء القطاعات الأخرى
استمر نمو نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 8.2% على أساس سنوي، محققاً النمو الثامن عشر على التوالي. كما شهد نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات زيادة بنسبة 1.1% للشهر الرابع على التوالي.
النتائج والتوقعات
يبرز هذا النمو أهمية التنويع الاقتصادي في المملكة، ويعكس نجاح السياسات التي تركز على تعزيز القطاعات غير النفطية. ومع الاتفاق على زيادة تدريجية لإنتاج النفط بدءاً من أكتوبر المقبل، يُتوقع استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية مستقبلاً.